عبرت اللجنة الإقليمية الحزب العدالة والتنمية بتزنيت، المنعقدة يوم 19 أكتوبر 2024 تحت شعار:”طوفان الأقصى ، طوفان التحرير”، عن “استنكارها تعامل مدبري الشأن العام الترابي مع العمل الجماعي والسياسي بمنطق التسليع والصراع والولاءات، و الخلط بين التدبير العمومي ومصالح المدبرين وأقاربهم وشركاتهم وضيعاتهم؛ فضلا عن الخضوع للتعليمات والإملاءات الصادرة عن دوائر التحكم، أفرادا ومؤسسات، التي تمسك بتلابيب المدبرين بالترغيب والترهيب، وبمنطق الأوامر والنواهي وتحت شعار “ما أريكم إلا ما أرى”، لعرقلة التنمية وتبخيس أدوار الأحزاب والفاعلين السياسيين؛ الشيء الذي سلب من المجالس اختصاصاتها وأدوارها وصلاحياتها التدبيرية وحولها إلى مجرد أدوات في أيدي عناصر خارجية عن المشهد الحزبي والسياسي، مما عجل بفشلها ووقع على موتها السريري، فغدت عبئا ثقيلا على كاهل الساكنة التي تؤدي فاتورة باهظة لوعود نخبة الكفاءات”.
وطالبت اللجنة الإقليمية في بلاغ توصل به موقع “تيزبريس” ، مجالس الجماعات بمناسبة التصديق على مشاريع الميزانية لسنة 2025 خلال دورة اكتوبر 2024″ إلى الإصغاء لصوت الضمير والواجب الأخلاقي والوطني، عبر تغليب المصلحة العامة بترشيد النفقات والحرص على المال العام من خلال عقلنة البرمجة المالية ، والعمل على تدبير جيد وخلاق لاستعمال سيارات المصلحة وتوظيفها لمصلحة الجماعة وليس للأغراض الشخصية أو العائلي”.
من جهة أخرى دعت اللجنة الإقليمية لمصباح تيزنيت المسؤولين” إلى ضرورة إعطاء الاولوية القصوى لمشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق التي تعاني خصاصا حادا بالاقليم وكذا الزيادة في ميزانية تقديم الاعلاف للكسابة والفلاحين نظرا لتوالي سنوات الجفاف ولتوفير أسباب الاستقرار وللحد من ظاهرة الهجرة من القرى إلى المدينة. والعمل على تحقيق التوازن عبر العمل على جلب وتمويل مشاريع الماء والتشغيل والبنيات التحتية، واعطائها نفس القدر من الاهتمام والترافع كما هو الشأن ببعض المشاريع الأخرى على أهميتها ومنها ملاعب القرب”.
و استغرب بلاغ اللجنة الإقليمية” استمرار إغراق المدينة بأفواج من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، دون أن تواكبها إجراءات أمنية وصحية، ودون مراعاة للجوانب الأمنية والإجتماعية والأخلاقية لساكنة المدينة، وقد باتت الظاهرة تشكل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة الساكنة، حيث تم تسجيل العديد من حالات الإعتداء على مرتفقين بمختلف أنحاء المدينة”.
وجدّدت اللجنة تنبيهها إلى “خطورة استفحال وانتشار ظاهرة الكلاب الضالة بشكل يقلق راحة المواطنين ويهدد سلامتهم الجسدية خاصة بمدينة تيزنيت وبالجماعات الترابية المجاورة وتدعو المسؤولين والسلطات إلى التحرك العاجل والتعاون لإيجاد آلية فعالة ومستدامة لمعالجة الظاهرة حفاظا على سلامة المواطنين وراحتهم.”
وطالب البلاغ ” بضرورة إعمال القانون وعدم التستر على حالات التنافي وتنازع المصالح أبطالها منتخبون وفاعلون مدنيون كرؤساء وأعضاء بمكاتب الكثير من الهيئات والجمعيات التي تستفيد من دعم الجماعات الترابية التي هم أعضاء فيها، فضلا عن التعامل الحازم مع الغيابات في دورات المجالس الترابية بما فيها المغادرون للتراب الوطني والغياب بدون سبب”.
تعليقات