وجه دفاع الملياردير الهواري، الذي تم السطو على خزنته الحديدية من شركته بعد كسر الاقفال، طلب إحالة من أجل التشكك المشروع إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض .
وطالبت هيئة دفاع ملك الخزنة بسحب الملف الجنائي الاستئنافي من هيئة الحكم باستئنافية أكادير، و إحالته على هيئة حكم أخرى تكون من نفس الدرجة خارج الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير.
وجاء في الطلب بأن محكمة الاستئناف ستنطق بالحكم “في وضع لا حيادي” وأن الهيئة قامت بالضغط على الشهود المستمع إليهم وأنجزت محاضر لهم طبقا للفضل 340 من قانون المسطرة الجنائية محاولة بذلك “تهويلهم وترعيبهم وحملهم عن التراجع عن تصريحاتهم التي أدلوا بها خلال المرحلة الابتدائية لدى قاضي التحقيق والغرفة الابتدائية الجنائية” كما قامت ب”إلغاء شهادة شاهد استدعاه الوكيل العام للملك” إلى جانب رفض المحكمة تسجيل دفوعات اثارها واحد من هيئة دفاع مالك الخزنة، ودفوعات أخرى.. أعطت للدفاع قناعة بأن الملف انزاح عن الحياد.
و خلال الأسبوع الماضي خرج من سجن ايت ملول مدانين في هذا الملف ، وكانا أدينا ابتدائيا بست سنوات نافذة خفضتها استئنافية أكادير إلى أربع سنوات نافذة ثم استفادا بموجب عفو ملكي من خفض 8 شهور، وهي كل ما تبقى من العقوبة.
المدانان فور مغادرتهما من السجن مند أربعة أيام خرجا إلى الإعلام، ليطالبا بإدانة المخططين الكبار لعملية السطو، بنفس العقوبة التي طالتهم، يؤكدان أنهما رفقة زميل لهما لم يستفد من العفو ” داروا الذنب ويستحقون العقوبة” غير أنهم يطالبون بأن تشمل العقوبة “المخططين الحقيقيين لعملية السطو وهم من علية القوم” وهم محام ورجل أعمال مشهور بأكادير وبرلماني سابق .
وينتظر أن تنطق يوم الأربعاء المقبل محكمة الاستئناف بأكادير بأحكامها في قضية هؤلاء ” المخططين” لعملية السطو على محتويات الخزنة الحديدية التي تمت سرقتها من قبل المدانين من مقر شركة الملياردير الهواري، وكانت المحكمة الابتدائية الدنائية تابعتهم في حالة سراح وأدانتهم فقط بسنة واحذة نافذة، وسنة أخرى موقوفة الأمر الذي أثار ضجة ورافق تساؤلات كيف نال منفذو السطو ست سنوات ابتدائيا بينما المستفيدون من محتويات الخزنة سنة واحدة ويتابعون في حالة سراح.
أحد المدانين وهو صهر الميلياردير الهواري أوضح أن” المحامي رفقة البرلماني ورجل الأعمال، وبعد معرفتهم بالقرابة التي تجمعه بمالك الخزنة ، عرضوا عليه رفقة زميلين له مبالغ مالية مهمة، الى جانب حصول كل واحد منهم على شقة خاصة، نظير قيامهم بعملية سرقة لمحتويات خزنة حديدية في ملكية هذا الملياردير، التي كانت تضم وثائق مهمة كفيلة بأن تطيل مدة اعتقاله لأنه كان مسجونا في قضية رفعوها ضده، ، كما حصلوا على وثائق تخص تعاملاتهم معه، من بينها شيك على بياض يخص أحد المخططين، واستفاد من استرجاعه، مستغلا الظرفية، لأن الملياردير الهواري صهر المتحدث كان لايزال في السجن بسبب قضية بينه وبين رجل الأعمال المعروف.”.
غير أن الكبار، يؤكد السجين المفرج عنه عوض الوفاء بوعودهم تجاه المنفذين، دبروا لهم مقلبا أوقعهم في السجن. المدانان يطالبان بأن تنطق محكمة الاستئناف بحكم عادل لا يختلف عما طالهم هم الصغار بفعل الفقر والحاجة إلى المال والغراء، سيما وأنهما لا يستغلان، في ظل جائحة كورونا يومها”.
تعليقات