وجّهت النائبة البرلمانية نزهة أبا كريم عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب،سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بشأن تداعيات قرار الوزارة بتوقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
و أوردت البرلمانية الاتحادية في سؤالها “أن مختلف الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني، وخاصة التي تقدم خدمات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، أصدرت بلاغات تدعو من خلالها إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 22 ماي 2024 للتعبير عن ما لحق المستفيدين من هذه الخدمات من أضرار بسبب قرار توقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة”.
و قالت أباكريم ،” أن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت بعد القرار المفاجئ لوزارتكن بتوقيف خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في انتظار وضع تصور لدمجه في منظومة الحماية الاجتماعية”.
ونبّهت النائبة البرلمانية إلى إن “هذا التوقيف المفاجئ للدعم ستكون له انعكاسات سلبية على أوضاع الأطفال في وضعية إعاقة المسجلين في المراكز التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات التعليمية العمومية، حيث أنه سيؤدي إلى توقف اضطراري للخدمات الداعمة، كما سينعكس سلبا كذلك على الأوضاع الاجتماعية للمهنيين والعاملين الاجتماعيين” .
و طالبت النائبة بتوضيح أسباب توقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لدعم الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
كما تساءلت النائبة البرلمانية عن “تصور الوزارة لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة و عن الآجال المحددة لاعتماده وكذا التدابير والضمانات التي تلتزم بها الوزارة لأجل ضمان استقرار وضعية الأطر التربوية والاجتماعية وتجنب انقطاع الخدمات التي يقدمونها لكل الفئات العمرية التي توجد في وضعية إعاقة”.
تعليقات