أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المصالح المركزية والترابية التابعة لوزارته تولي أهمية خاصة بتنظيم وضبط قطاع سيارات الأجرة، حيث تم اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات وفق خطة عمل مندمجة وتشاركية.
أشار في رده على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي إلى حرص السلطات على التنسيق مع المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة الطرقية من أجل رصد والتصدي لشتى الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط المعمول بعها، ولا تتوانى في اتخاذ الإجراءات الزجرية والعقوبات اللازمة في حق المخالفين.
كما سجل وزير الداخلية قيام السلطات أيضا باتخاذ الإجراءات التأديبية والعقوبات اللازمة في حق مرتكبي المخالفات المسجلة والتي قد تصل إلى السحب النهائي لرخصة الثقة وتوقيف المركبة المستعملة كسيارة أجرة.
وكشف الوزير لفتيت أنه على مستوى مدينة مراكش تم خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 وإلى غاية شهر فبراير 2024 سحب 317 رخصة ثقة لمدة تراوحت بين شهر وستة أشهر، كما تم خلال نفس الفترة سحب 15 رخصة ثقة بشكل مؤقت في انتظار صدور الأحكام القضائية المتعلقة بها.
تعليقات