مازالت تداعيات ملف اتهام الدّكتور عبد الغني ولد الضّاوية،رئيس شبكة المؤسسات الصحية بتيزنيت، من طرف الأطر الصحية التابعة للشبكة،تُلقي بظلالها على السير العادي لهذا المرفق الصحي .
فبعد أن حلّت،بحر الأسبوع الماضي ،لجنة جهوية تابعة للمديرية الجهوية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بسوس ماسة،بهذه المصلحة،دحلت خمسة مكاتب نقابية قطاعية المنضوية تحت لواء كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) والكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالمغرب (CDT) والاتحاد العام الشغالين بالمغرب (UGTM) والنقابة المستقلة للممرضين (SIITS) والاتحاد المغربي للشغل بالمغرب (UMT) ،( دخلت ) على خط هذه المشكال التي تتخبط فيها الشبكة و أصدر بلاغا تدعوا فيه المندوب الإقليمي لوزارة الصحة “الى تحمله المسؤولية الكاملة في هذا الملف وسلك الوسائل الإدارية اللازمة لحلحلة الاشكال وتصفية الأجواء بما يضمن السير العادي للمرفق العمومي”.
وجاء في البلاغ النقابات الخمس ، توصلت ” تيزبريس ” بنسخة منه ، أن المكاتب النقابية” انخرطت و بكل مسؤولية وتجرد،في مشكل مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بتيزنيت فور توصلها يطلب المؤازرة من طرف الأطر العاملة بها وعلى فترتين ، حيث حملت ملفين في اقل من أربعة ايام كان موضوع الاول بتاريخ 05 أبريل الجاري ،حول إشكالية فتح مناصب جديدة في المصلحة والثاني بتاريخ 08 أبريل الجاري ،حول جملة من الاختلالات الإدارية والممارسات اللامسوؤلية الصادرة عن المسؤول المباشر للمصلحة وفق إفادة الموقعين عليها ومن باب مسؤوليتها النضالية والتمثيلية والتأطيرية”.
و شدّد البلاغ، على أن ممثلي المكاتب النقابية السالفة الذكر ، “عكفت ولما يقرب من اسبوع كامل على دراسة ومناقشة الإشكاليات المطروحة عليهم من طرف الأطر الصحية العاملة بمصلحة شبكة المؤسسات الصحية مع سعيهم لفتح المجال لجميع أطراف النازلة للتعبير وايضاح فحوى الإشكالات المطروحة ومدها بجميع التوضيحات المعطيات والتوضيحات المتعلقة بالنازلة؛ سعيا منها لإيجاد صيغ توافقية وتقريب لوجهات النظر بين الاطراف فرغم كل السبل والمساعي التي باشرتها معية المندوب الإقليمي لتصفية الأجواء وتقريب وجهات النظر وتجاوز الإشكالات بين الفرقاء”.
و أعلنت المكاتب النقابية، وبكل وعي ومسؤولية؛”انها تقف على نفس المسافة بين الفرقاء (أطر ومسؤولين)؛ وأن دفاعها على حقوق الشغيلة في الاقليم لا يعني تنازلها عن حقها في اتخاذ المواقف بكل موضوعية واستقلالية حسب تقديرها للأمور”.
و امتعض البلاغ مما وصفه بــ” بعض الأساليب اليائسة والممارسات اللامسؤولة والتي حاولت وبكل جيد افشال مساعي الإطارات أساليب التشكيك في نزاهة وصدقية انخراط النقابات في النقابية وذلك اما باتباع أساليب التشويش تارة واما با اما باتباع اساليب التشكيك في نزاهة و صدقية انخراط النقابات في ذات الملف”.
و لم يَفُت للبلاغ أن يُشيد “بالأطر الصحية العاملة بمصلحة شبكة المؤسسات الصحية الإقليمية والمصالح التابعة لها في بانحراطها في تجويد المؤشرات الصحية جهويا ووطنيا واعتلائها الصدارة في تحقيق الأهداف المسطرة لكل برنامج صحي على حدا”.
تعليقات