وجهت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الترابية بونعمان اقليم تيزنيت ، شكاية إلى عامل الإقليم في شأن ما اعتبرته الشكاية ” المعاملات التمييزية والتصرفات التعسفية”، لأحد الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن الاشارة لدى السلطة المحلية بخصوص خروقات التعمير وقضايا أخرى مختلفة .
وجاء في مضمون الشكاية التي تتوفر ” تيزبريس ” على نسخة منها ،أن جماعة بونعمان تعيش غليانا بسبب الخروقات الجمة التي يعرفها ميدان التعمير والبناء، حيث يتم التعسف في تطبيق القانون على بعض السكان في حين يتم التغاضي عن آخرين.
وعزت الشكاية ذاتها سبب ذاك “لتصرفات وسلوكات أحد الموظفين الجماعيين الموضوع رهن الإشارة لدى السلطة المحلية، الذي تجاوز صلاحياته، ويخرج للميدان ممارسا تعسفاته”.
وكشفت الجمعيات الموقعة على هذه الشكاية ، أن هذا الموظف “يغض الطرف عن البعض المزاولين لورش البناء ممن يتعاملون معه بطريقة من الطرق ، في حين يتم التعسف على الذين يرفضون التعامل معه وتتم مباغتتهم في الورش وتهديدهم بتطبيق القانون واتخاذ إجراءات جزرية في حقهم”.
و أوردت الشكاية ، أن هذا الوضع “يساهم في تكريس ظاهرة البناء العشوائي وخروقات التعمير عبر التمييز بين المرتفقين ودفعهم لممارسات غير مشروعة لغض الطرف عن عمليات البناء خارج القانون، بالإضافة إلى ما تتسبب فيه مثل هذه التصرفات من خلق تنافر بين الإدارة والمواطنين وتفاقم ظاهرة الهجرة القروية نحو المدن مما يتعارض مع التوجهات الملكية السامية وبرامج الدولة في الرفع من جاذبية المجال القروي وتعزيز بنياته التحتية لضمان استقرار الساكنة”.
وطالبت الجمعيات الموقعة على هذه الشكاية “بوضع حد للتصرفات التعسفية للموظف المذكور وإخضاعه للمساءلة والمحاسبة على ما نسب إليه من تصرفات وسلوكات”، داعية المجلس الجماعي إلى “إيقاف وضع رهن الاشارة الذي يستفيد منه الموظف المذكور وإرجاعه لمنصبه الأصلي كإجراء احترازي لحماية المواطنين من تجاوزاته”.
و التمست الجمعيات من عامل الإقليم “الحرص على المرونة اللازمة في تطبيق قوانين التعمير بالمنطقة نظرا لخصوصية الوسط القروي خاصة المجالات البعيدة عن مركز الجماعة وعن الطرق الإقليمية والجهوية” .
وفي الأخير دعت الشكاية المسؤولين بالجماعة والسلطة المحلية الى “التعامل مع المواطنين على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم احقاقا لحق من حقوقهم وضمانا لتكافئ الفرص وتفعيل الإدارة المواطنة التي تلبي حاجة المواطن وتقدم له المساعدة اللازمة”.
تعليقات