قالت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بوجان، إن اللجنة الإدارية المحلية تتجه نحو الموافقة على جميع التسجيلات التي تمت في اللوائح الانتخابية، رغم تنبيه الحزب إلى “وجود قرائن على أن عملية التسجيل عرفت مخالفات قانونية، خاصة المادة 4 من القانون 57.11 مما يمس بنزاهة العملية ويطعن في اعتماد اللوائح الانتخابية برمتها”.
وذكر “مصباح” وجان في بلاغ له نشر مضمونه موقع حزب العدالة و التنمية، أنه بلغ إلى علمه ولوج موظفَين بجماعة وجان رفقة مسؤول محلي لحزب سياسي بمعية بعض أعوان السلطة لمقر الجماعة في وقت خارج أوقات العمل الإداري من يوم الخميس 31 دجنبر 2020 إلى وقت متأخر بعد العشاء في مهمة مشبوهة، مما يطرح علامات استفهام كثيرة حول علاقة ذلك بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، داعيا “السلطات المختصة لفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة كل المتورطين، إعمالا للقانون وحماية لجميع العمليات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
وحمل البلاغ “كامل المسؤولية للسلطة المحلية فيما وقع من تجاوزات قانونية أثناء عملية القيد في اللوائح الانتخابية وانحيازها المفضوح لهيئة سياسية معلومة، وهو مؤشر على عدم حياد السلطة في الإعداد والإشراف على العمليات الانتخابية بكل نزاهة وشفافية وأخذ مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين بوجان”.
وبعد أن طالب المصدر ذاته “بالتشطيب على المسجلين بصفة غير قانونية وإيفاد لجنة للتحقيق في قانونية الوثائق المدلى بها”، دعا مناضلي ومناضلات العدالة والتنمية بوجان وجميع الضمائر الحية والحقوقية إلى اليقظة وفضح الممارسات المشينة والمسيئة للممارسة السياسية النبيلة وللعملية الديمقراطية بشكل عام.
تعليقات