تيزبريس- وكالات
رفضت أغلب القوى السياسية المصرية، الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري المعين من قبل قادة الانقلاب العسكري ، عدلي منصور، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
وأعلنت أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية وحزب الوسط، المؤيدة للشرعية، رفضها الإعلان الدستوري، واعتبرته اغتصابا لسلطة التشريع من مجلس الشعب.
من جهتها، أعلنت حركة تمرد التي شاركت في الإنقلاب العسكري إلى جانب القوات المسلحة المصرية على الرئيس محمد مرسي، هي الأخرى رفضها الإعلان الدستوري، واعتبرت أنه يؤسس لـ”ديكتاتورية جديدة”، حسب ما أفادت به إذاعة منتي كارلو الدولية.
وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، في تصريح لوكالة روتيرز، إن الاعلان الدستوري “يغتصب سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب” مضيفا أن هذا تصرف يأتي من “شخص عينه انقلابيون”.
ويحدد الاعلان الدستوري برنامجا زمنيا قد يؤدي إلى اجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر تليها انتخابات رئاسية. وسجري تعديل الدستور ثم يطرح في استفتاء شعبي.
من جهة أخرى، ما يزال الشارع المصري يعرف حالة من الاحتقان السياسي بسبب “استمرار” حجز الرئيس محمد مرسي، فيما أعلنت القوى المنخرطة في التحالف الوطني لدعم الشرعية، إلى مظاهرات مليونية تحت اسم “مليونية الشهيد”.
يأتي ذلك بينما يواصل أنصار الشرعية اعتصاماتهم في عدة مدن مصرية للمطالبة بعودته لمنصبه، وتنديدا بأحداث العنف التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري.
ويشدد مؤيدي “الشرعية” المعتصمين في ميدان رابعة العدوية شرق العاصمة المصرية، وعدد من ميادين محافظات مصر، على أنهم لن يبرحوا أماكنهم إلا بعد تنفيذ مطلبهم القاضي بضرورة عودة الرئيس محمد مرسي لسدة الحكم.
تعليقات