بعدما أعلنت وزارة العدل انطلاقة عملية التقاضي عن بعد اليوم الخميس ، كاجاء احترازي للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد بالمغرب، خرج المكتب الوطني ، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، ببلاغ يعلن فيه رفض كتاب الضبط هذا القرار، الذي اعتبروه غير قانوني ويهدد حياتهم وحياة السجناء وموظفي السجون، ورفضوا انتداب أحد موظفي هيئة كتابة الضبط للانتقال الى السجن خارج أي ضابط قانوني أو مهني .
وأكد البلاغ “أن تناوب موظفي هيئة كتابة الضبط على الحضور للمحاكم ليس منة من أحد ولا مجال فيه للحساب و العقاب وانما هو تنزيل للدورية المشتركة بين وزير العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في اطار تنزيل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها بلادنا بقيادة جلالة الملك للتصدي لتفشي وباء كورونا”.
ودعا البلاغ ذاته ، ” الى احترام القانون على اعتبار أن المسطرة الشفوية في القضايا الجنائية والجنحية مسطرة تواجهية من ألفها الى يائها ولا مجال في النص القانوني للتمييز فيها بين الملفات الجاهزة والغير جاهزة بل ان عدد من الملفات لا تتضح جهوزيتها الى بأطوار الجلسة”.
وعبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عن اندهاشه لما وصفه بـــ ” الذكاء الخرافي” “الذي لم ينتبه لتدبير الجلسات لأكثر من شهر منذ بداية حالة الطوارئ الصحية ولم تتفتق عبقريته على هذا الاجراء الا بعد ان طال الداء الملعون عدد من المؤسسات السجنية بل وانتداب كاتب الضبط فقط دون باقي مكونات هيئة الحكم للانتقال الى السجن” .
تعليقات