أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة وزارية بتاريخ 19 من الشهر الجاري تخص معايير و توتيخ إجراء الحركتين الانتقاليتين الجهوية و الاقليمية.
فقد اشارت المذكرة الوزارية الى ان المعايير التي ستعتمد لاجراء الحركة الانتقالية الجهوية و الاقليمية هي نفس المعتمدة في الحركة الانتقالية الوطنية، مع التأكيد أن طلبات الالتحاق بالزوج و طلبات الالتحاق بالزوجة تحظى بالاولوية.
هذا وستجري هاتان الحركتان من خلال خدمة الكترونية خاصة بالراغبات و الراغبين في الانتقال داخل الجهة او داخل النيابة عبر الموقع الالكتروني http://haraka.men.gov.ma
ولهذا الغرض دعت وزارة التربية الوطنية من خلال المذكرة التي حملت رقم 4131-31 اطرها بالاكاديميات و النيابات التعليمية الى إجراء الحركة الانتقالية الجهوية ما بين 27 يونيو 2013 و 04 يوليوز 2013 و إصدار النتائج يوم 05 يوليوز 2013 على أن تجرى الحركة الانتقالية الاقليمية ما بين فاتح يوليوز 2013 و العاشر منه.
كما دعا وزير التربية الوطنية محمد الوافا من خلال المذكرة مديري الاكاديميات و النواب الاقليمين الى التقيد بما جاء في المذكرة من قبيل:
- تدقيق الخرائط الاقليمية على ضوء نتائج الحركة الوطنية و الجهوية
- تقاسم المعطيات مع النقابات التعليمية
- دراسة الطعون في اطار اللجنة الجهوية و اللجنة الاقليمية لفض النزاعات
- الالتزام بالاجال المنصوص عليها في المذكرة
وللاشارة فوزارة التربية الوطنية اعلنت بعد اجراء الحركة الانتقالية الوطنية في بلاغ لها أن مصالحها المعنية توصلت ب 50938 طلب للمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية التعليمية، منها 33056 طلب داخل الجهات و17882 طلب ما بين الجهات. وذكر ذات البلاغ ان جهة سوس ماسة عرفت أكبر عدد من المشاركين ب 8570 طلب.
تعليقات