على إثر تداول نشطاء بالفضاء الازرق موضوع التعمير بمدينة تيزنيت والخرقات التي تطاله، أوضح نائب رئيس جماعة تيزنيت عبد الله القصطلني المكلف بالتعمير والبناء والممتلكات ما أثير من ملاحظات حول إضافة طوابق وبالكونات غير قانونية بالمدينة العتيقة التي يحكمها تصميم تهيئة صدر بالجريدة الرسمية، كما ان القصطلني تطرق الى موضوع الخرقات والرخص الممنوحة في منطقة ZVP بمزارع تاركا والتي لايسمح القانون بالبناء فيها، ومن جملة ما تضمنته توضيحات القصطلني عبر صفحته بالفايسبوك ما يلي :
بخصوص وجود خرق للتعمير بالمدينة العتيقة .
فالمدينة العتيقة بها وثيقة للتعمير وهي تصميم التهيئة والمحافظة على المدينة العتيقة المعروف اختصارا ب( PASM ) .
هذا التصميم يسمح في المدينة العتيقة ببناء طابق سفلي + 1 فقط. ومن حق المواطن ان يحصل على رخصة البناء المحددة كما قلنا في طابق + 1 بعد التأشير على التصميم من قبل لجنة تضم ( الوكالة الحضرية + العمالة + الجماعة ) احتراما دائما للتصميم الذي أشرنا إليه. أما من قام بزيادة طابق ثاني أو ثالث او بالكون ( Balcon ) أو غير ذلك، فهو مخالف للقانون ، يتحمل المسؤولية في ذلك.
ومنذ نونبر 2015 تاريخ تدبيري للقطاع لم أصدر مطلقا اي رخصة لتعلية طابق ثاني بالمدينة العتيقة أو إخراج واجهة المنزل ( balcon ) حتى ان مشاريع التصاميم التي ترد على مصلحة التعمير قصد الدراسة والمصادقة، نرفض المصادقة عليها ان كان بها البالكون ونرجعها الى أن يحدف ويلتزم بما جاء به PASM ؛ والرخص للبناء او للاصلاحات كلها توجه نسخ منها للسلطة المحلية تطبيقا لما جاء في القانون.
ولمزيد من المعلومات ومعرفة الاختصاصات وتحديد المسؤوليات يمكن تحميل الرابط الخاص بالقانون 12/66 كما يمكن الاطلاع على الدورية المشتركة 17/ 07 لوزير الداخلية ووزير الاسكان والتعمير وسياسة المدينة والتي تشرح وتفصل في كيفيات التدخل والاجراءات الواجب اتخاذها والمقتضيات الواردة في القانون 12/66 .
وبخصوص عمليات البناء التي ظهرت مؤخرا والتي أفادت العديد من المصادر أن غالبيتها لا تتوفر على رخص للبناء وإنما خرقت القانون واستغلت بعض الظروف للقيام بعملية البناء في منطقة يمنع فيها البناء؛ وتساءل المعلقون بالفايسبوك هل تم تحرير محاضر بهذا الشأن للمخالفين ام تم التغاضي عنهم. عملا بقول ( باك صاحبي)، أفاد القصطلني ضمن تدوينته أنه سيقدم توضيحات لبعض ما نشر حول رخص البناء بمنطقة ZVP تاركا بساتين تيزنيت وخرقات التعمير بها ، ويقول : لابد من التأكيد على ما يلي :
1) تصميم التهيئة للمدينة ( PA) يشير الى أن منطقة تاركا مصنفة ZVP منطقة خضراء محمية بمعنى ممنوعة البناء.
2) الاستثناء الوحيد للترخيص بالبناء محدد في بناء محل تقني من مساحة 3×3 وبعلو 2 أمتار بحيث لا يتجاوز السور الاثري يعني 9 أمتار مربعة فقط . ( locale tecnique ).
3) الرخص المسلمة بالمنطقة تدخل في هذا الاطار ، ومن خالفها يتحمل مسؤوليته ووجب ان يطبق عليه القانون وهو الهدم انسجاما مع ما جاء في الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير الاسكان والتعمير وسياسة المدينة المنظمة والشارحة للقانون 66 /12 .
4) البنايات الغير القانونية التي اخبرنا بها اما عن طريق شكايات المواطنين أو بلغت بها رئاسة الجماعة قامت مصلحة التعمير بما يفرضه عليها قانون زجر المخالفات في مجال التعمير 66/12 .
5) كل مواطن له الحق في أن يتقدم بطلب الحصول على الرخصة التي يرغب فيها إما رخصة بناء او رخصة إصلاح ويعهد إلى لجنة المشاريع الصغرى ( الوكالة/ العمالة / الجماعة) أوالمشاريع الكبرى ( الوكالة/ العمالة/ الجماعة/ الوقاية / الكهرباء/ الماء/ الاتصالات ) للدراسة وإبداء الرأي في المشروع. إما بالموافقة أو الرفض.
6) عمليات البناء التي يمكن ان تكون قد تمت في مكان المنطقة المذكورة ZVP الممنوعة البناء فعملية البناء هناك مخالفة للقانون .
تعليقات