أدى قدوم مفوض قضائي استدعته الجمعية المكلفة بتدبير مركز تحاقن الدم بتيزنيت والتابع للمستشفى الإقليمي الحسن الأول، إلى تأجيج غضب خمس نقابات إقليمية بقطاع الصحة اضطرت معه إلى توقيع بيان استنكاري أول، توصلت تيزبريس بنسخة منه، نددت فيه بشدة بالممارسات التي أقدمت عليه ذات الجمعية بدون سابق إنذار حيث قامت بترحيل طاقمها المستخذمي واغلقت مخزن مستلزمات العلاج مما يتنافى مع بنود الاتفاقية الموقعة منذ سنة 1998 بين الطرفين فأربك السير العادي للمركز حيث حرم العديد من المرضى من حقهم في الولوج إلى العلاج على حد وصف البيان الذي شددت فيه أيضا النقابات الموقعة على ضرورة الحزم فيما يتعلق بتنظيم وتقنين الولوج إلى المركز والقطع مع العشوائية التي تسوده أحيانا. ولم تخف النقابات تحميلها المسؤولية الكاملة للجهات الإقليمية والجهوية فيما حدث، وطالبتها بفتح تحقيق في ملابساتها، ومن جهة ثانية نوه البيان بمجهودات الأطر الطبية العاملة بالمركز وأعلن تضامنه اللامشروط معها مستنكرا اقحامها كعامل أساسي في ضعف الخدمات الصحية حيث أكد وجود مجموعة من الإكراهات قالت النقابات إنها تؤثر سلبا في ظروف الإشتغال كالخصاص في الموارد البشرية وعدم الإلتزام بالمساطر القانونية القائمة في هذا الشأن.
هذا وقد لقي البيان آذانا صاغية من الجهات الجهوية والإقليمية المسؤولة عن قطاع الصحة حيث عقد على إثره لقاء جمع بين النقابات الخمس المنتفضة بالمدير الجهوي للصحة حضرته مندوبة الصحة بإقليم تيزنيت بمعية الطبيبة الرئيسة لمركز تحاقن الدم، الإجتماع كان فرصة لتدارس حيثيات إقدام الأطراف النقابية على إصدار بيانها الإستنكاري حول ما حدث بمركز تحاقن الدم ، لكن هذه الفرصة لم تثمر إلى أية نتيجة حيث انسحبت النقابات الخمس من ذات الإجتماع موقعة من جديد على بيان استنكاري ثان، توصلت تيزبريس بنسخة منه، حملت فيه المسؤولية بفشل اللقاء للمسؤول الجهوي بعد ما استصغر واجبها النقابي واستفز قياداتها المتحاورة على حد وصف البيان، وأعلنت تمسكها بما جاء في البيان الأول وطالبت بفتح حوار جدي مسؤول حول ما يعيشه المركز مشيرة إلى استعدادها للدخول في أشكال نضالية غير مسبوغة للدفاع عن كرامتها.
وبموازة مع هذه التطوارات الخطيرة ، يخشى العديد من المرضى الذين يلجون المستشفى الإقليمي الحسن الأول والمراكز التابعة له أن تتطور الأمور لتمس حقها في الولوج إلى العلاج في أي وقت ، كما حدث في العديد من المرات بإضراب الأطر الطبية، فهل ستتمكن الجهات المسؤولة من إطفاء شمعة بوادر الإحتقان هذه أم سيبقى الحال على ما هو عليه من احتقان مما يعني الزيادة من معاناة ذوي القصور الكلوي ؟
