ألقى الأستاذ جامع بيضا مدير مؤسسة أرشيف المغرب مساء أمس السبت 16 مارس 2013 بدار التفافة محمد خير الدين بتيزنيت محاضرة تحت عنوان : مسألة الأرشيف في المغرب رهانات وتحديات. المحاضرة كانت من تنظيم جمعية أساتذة مادة الاجتماعيات يتيزنيت. الأستاذ وفي مدخل للمحاضرة تحدث عن أن مفهوم “الأرشيف الوطني” لم يكن ليظهر إلا بعد الثورة الفرنسية أواخر القرن 18 لينتقل بعده إلى بريطانيا ثم إلى بقية الدول المجاورة. وفي سياق حديثه عن الأهمية الكبيرة التي ينبغي أن يحظى بها الأرشيف قال بأن المخزن المغربي التقليدي يجعل من الأرشيف آخر ما يهتم به. وقال كذلك بأن مجموعة من السلاطين الذي مروا على حكم المغرب إضافة إلى بعض الوزراء، كانوا يعتبرون الأرشيف المكون من مراسلات الملوك وقراراتهم، كانوا يعتبرونها ملكا لهم يحملونه معهم حتى عند نهاية صلاحية أعمالهم.
جامع بيضا تحدث كذلك عن المحاولات المحتشمة لترتيب الأرشيف في المغرب في مطلع القرن 20 كان أهم حدث فيها هو صدور الظهير المنظم للأرشيف الصادر في نونبر 1926 الذي نص الفصل العاشر منه على أن “وثائق الأرشيفات العامة التي جاوزت 10 سنوات من الأقدمية تودع بمكتبة الحماية باستثناء ما يأذن به المقيم العام”.
المحاضر لم يدع الفرصة تمر دون الحديث عن الأرشيف الذي نهب من المغرب قائلا بأن حجم ما تركته فرنسا بعد الاستقلال هي 2000 متر فقط، مما لا يتضمن أي حساسات سياسية آو ماله علاقة بالعسكر أو بعض القضايا التي تواطؤ فيها مسئولون آنذاك في ملفات معينة. وأضاف أن مؤسسة الأرشيف التي يشغل منصب مديرها تسعى ليس إلى استرداده ولكن على الأقل إلى نسخه لأن المسألة معقدة جدا على حد قوله.
الأستاذ تحدث كذلك عن أن المغرب وعى الثغرة الكبيرة التي يعانيها في مجال الأرشيف في مرحلتين هامتين:
الأولى متعلقة بقضية الصحراء عندما كان يتهيأ لوضع الملف على أنظار محكمة العدل الدولية بلاهاي ليجد نفسه بعد غياب الوثائق المعضدة لطرحة مضطرا لإرسال خبراء للبحث في أرشيف الدول الغربية.
أما المحطة الثانية فكانت عند تعيين الملك محمد السادس لهيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في الخروقات في مجال حقوق الإنسان ما بين 1956 و1999 والتي وجدت عراقيل كبيرة في نفض الغبار عن الحقائق لعدم وجود أرشيف منظم ناهيك عن عدم وجود قانون منظم للأرشيف ليسهل معه الاستفادة من الأرشيف المتواجد في حيازة الخواص.
بعد كل هذا الحديث عن وضعية الأرشيف بالمغرب والتحديات الكبيرة التي مازال تواجه تنظيمه سيرا على نهج مجموعة من الدول، انتقل إلى الحديث عن الخطوات التي تم اتخاذها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بدأ بصدور القانون المنظم للأرشيف سنة 2007 تلاه بعد دلك تعيينه (جامع بيضا) كرئيس لمؤسسة أرشيف المغرب وهي المؤسسة التي حلت محل المكتبة الوطنية في حفظ الأرشيف والتي تنبني اختصاصاتها على:
= النهوض ببرنامج تدبير أرشيف العادي والوسيطة التي بحوزة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين
= صيانة تراث الأرشيف الوطني والعمل على النهوض به.
= وضع المعايير التقنية الضرورية لاستعادة الأرشيفات وتدبيرها وحفظها
= النهوض بمجال الأرشيف عن طريق البحث العلمي والتكوين المهني والتعاون الدولي.
ليختم الأستاذ محاضرته في الأخير بالتأكيد على أن الأرشيف عنصر مهم في دينامية الإصلاح التي يعرفها المغرب، وان لا حداثة ولا ديمقراطية دون تكريس دور مهم للأرشيف.
ياسين أصاير
