صنف «مؤشر الديمقراطية لسنة 2017» المغرب خارج خانة «الدول الديمقراطية»، إذ حصل على 4 نقاط من أصل 10، ليحل في المرتبة الـ101 من أصل 167 دولة. المؤشر الشهير المعد من قبل وحدة «ذي إيكونومیست أنتلیجانس للأبحاث والتحلیل»، التابعة لمجموعة «ذي إيكونومیست» البريطانية، وصف نظام المغرب السياسي بـ«الهجين»، وقضاءه بـ«غير المستقل» ورأى أن «هامش حرية التعبير فيه ضيق».
المؤشر الصادر، أول أمس الأربعاء، ذكر أن الفساد في المغرب بات مستشريا واسع الانتشار، وأشار إلى تضعضع سيادة القانون ونسبية نزاهة الانتخابات جراء الضغط الذي يتعرض إليه المنتخبون، كما تحدث عن «الضغط والتضييق» اللذين يلاقيهما الصحافيون أثناء مزاولة عملهم، ووصف وسائل الإعلام المغربية بـ«غير الحرة إلى حد كبير».
الناشط الحقوقي، فؤاد عبد المومني، وافق على مضامين التقرير، مؤكدا ما ذهب إليه من توصيف بخصوص الحالة المغربية، فذكر أن النظام المغربي لازال نظاما «يغلب عليه طابع السلطة الفردي ويلجأ كلما سمحت له الظروف إلى الأساليب القمعية»، مضيفا أنه لايزال «بعيدا عن دولة المؤسسات».
وفي سياق محاولات التضييق على الصحافيين من قبل المسؤولين السياسيين وتنامي الأصوات المحرضة على رفع دعاوى قضائية ضدهم، أوضح التقرير أن الصحافيين ووسائل الإعلام في بلدان مثل المغرب والجزائر والبحرين وإيران، والإمارات، هم ضحايا لـ«مضايقات وتهديدات وهجمات من قبل المسؤولين، خاصة إذا تعلق الأمر بتغطية محرجة لهم وللحكومة».
اليوم 24
تعليقات