تداولت مجموعة من المنـــابر الإعلامية بالمدينة، أسمــــــاء مجموعة من أعضاء فريق العدالة
والتنمية بمجلس جماعة تيزنيت، في سياق حديثها عن عدم قانونية استفادة الجمعيات التي تضــم في عضوية مكاتبها أعضاء المجلس الجماعي، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وإذ يثمن الفريـق الدينامية التـي أبانت عليها العديد مـن فعاليات وهيئات المجتمع المدنــــي المحلي، فـي الرقابةعلى صرف المال العام وتدبير الشأن المحلـي، فـــإنه يؤكد أن أعضاء فريق العدالة والتنمية المتداولة أسماؤهم، غير معنيين بالوضعيات المشار إليها، كمـا أن مكتب الفريـق- ومـن بــــاب حرصه على اشتغال أعضائه وفق القوانين المعمول بها، لاسيما مقتضيات القانون التنظيمي 113-14 قد طلب من جميع أعضائه المنمتخبين، تقديم استقالاتهم من الهياكل المسيرة لكـل الهيئات الجمعوية المدنية التي ينتمون إليها، بعد انتخابهم، إذا ما رغبت هذه الهيئات فـي تقديم طلبات الدعـم إلـــى المجالس المنتخبة، الأمر الذي تثبته تواريــخ مصادقتهم على استقـالاتهم فــي مكاتب التصديــق على الإمضـاء، وهـو بالمناسبـة، نفـس الإجــراء، الذي حـرص الحـزب علـى سريــانـه على أعضائـه المنتخبين المجلس الإقليمــي، وذلـك وفقـا لمقتضيات القانـون التنظيـمي رقــم 112-14، المتعلـق بالعمـــــالات والأقاليم، لاسيما المادة 66 منه.
وبناء على ذلك، فإن كل أعضاء فريق العدالة والتنمية بجماعة تيزنيت في وضعية قانونية سليمة إزاء ما نصت عليها المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات.
عن مكتب الفريق
تعليقات