محمد بوزكراوي (الكاتب العام الوطني للنقابة): تعتيم الإدارة على تنزيل قانون اندماج المكتبين الوطنيين للكهرباء والماء غير مفهوم والتماطل في انعقاد المجلس الإداري للمكتب يطيل انتظار الشغيلة لمشروع القانون الأساسي والنقابة ستراسل رئيس الحكومة في الموضوع.
شهدت قاعة الغرفة الفلاحية بتيزنيت صبيحة اليوم ـ السبت 2 مارس 2013 ـ انعقاد ندوة تواصلية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مع الأطر النقابية الوطنية والجهوية والإقليمية للنقابة الوطنية لمستخدمي هذا القطاع المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ((فيديو رقم 0))، وتميز هذا النشاط التأطيري بحضور محمد بوزكراوي الكاتب العام الوطني لهذه المنظمة مرفوقا بقياديين آخرين من المكتب الوطني لنقابته. واكتست ذات الندوة إشعاعا جهويا بحضور جاء من سيدي إفني وتارودانت واشتوكة أيت بها.
بوزكراوي بسط في مداخلته سياقات تأسيس نقابته في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بعد أن كان أغلب من معه من المؤسسين مناضلين في إطارات أخرى بالقطاع. واعتزازه بما راكموه من تجربة تنظيمية ونضالية في إطاراتهم السابقة أن الانسجام المطلوب بين الممارسة الميدانية من جهة والمرجعية والمبادئ والمنطلقات الفكرية والدينية والنظرية من جهة ثانية جعلته وإخوانه يجدون ضالتهم في خطاب وقناعات ورؤية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وقال أن الوضوح في الخطاب والرصانة في المنهج، والصدق في العمل النضالي الميداني والتطوعي، وتبني الحوار منهجية في بلوغ المطالب والأهداف ونبد الصراع القائم على اعتبار الإدارة عدوا لا شريكا ـ قال بوزكري ـ أن كل ذلك عملة نقابية وجدها قيمة مضافة في منظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
المسؤول النقابي توقف كثيرا عند قناعة نقابته بمبادئ التعاون والتنسيق والتشارك بين المنظمات النقابية كضرورة واقعية وحاجة موضوعية، يفرضها واقع التشرذم الذي تعاني منه الساحة النقابية، كما تستوجبها جسامة المسؤولية وعظَم التحديات المستقبلية للقطاع، داعيا مناضليه في هيآتهم الجهوية والإقليمية إلى عدم الانسياق أمام أية محاولة تلهيهم عن المهام النبيلة لمنظمتهم التي تعتبر أن وظيفتها الأساسية ـ على حد تعبير بوزكراوي ـ هي خدمة مصالح مستخدَمي ومستخدَمات “م و م ص ش” بعيدا عن كل المزايدات والتطاحنات التي لا طائل من ورائها.
قائد نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في قطاع الماء أوصى الحضور وعموم الشغيلة بالرفع من كفاءتهم النقابية بالتكوين الذاتي والحضور المستمر في تنظمه الإطارات النقابية من ملتقيات وندوات تؤدي به دورها في تأطيرهم معتبرا ذلك المدخل الأساسي لتقوية الموقف النضالي والتفاوضي والمطلبي والقوة الاقتراحية للنقابت ومن تمثلهم من الشغيلة أمام الإدارة، وقال أن هذا جوهر شعار النقابية “التوعية قبل التعبئة”.
وشدد المتحدث أن منظمته ترفض أن تكون ملجأ لفئة تتخذ العمل النقابي مطية لتحقيق مصالح شخصية ضيقة، باتخاذ المستخدمين رهينة تبتز بها الإدارة. كما عدد من الأساليب المخربة للعمل النقابي والضاربة مصداقيته لدى الشغيلة: الغموض والمراوغة، وكذا احتكار النقابي للمعلومة وترك المستخدمين يتخبطون في الجهل والفقر من المعطيات.
وفي سياق حديثه التواصلي ذكر بوزكواري بما تشتغل عليه القيادة الوطنية للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتنسيق مع قيادة مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من ملفات مهيكلة لمستقبل الشغيلة في إطار الدينامية التي أطلقتها الحكومة لإصلاحات جوهرية من مثل مراجعة أنظمة التقاعد وأنظمة التعاضد والنظام الضريبي والنظام الأساسي للوظيفة العمومية وإصدار قانون النقابات وقانون الإضراب وغيرها من الأوراش ذات العلاقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وبخصوص الآفاق المستقبلية لمستخدمي قطاع الماء في إطار تنزيل قانون اندماج المكتبين الوطنيين للكهرباء والماء الصالح للشرب انتقد بوزكراوي التعتيم الذي يُتعامل به مع الموضوع من طرف الجهات الإدارية، وكذا تأخر انعقاد المجلس الإداري للمكتب الشيء الذي يزيد من إطالة أمد انتظارية الشغيلة للإفراج عن مشروع القانون الأساسي والذي يضيف المتحدث أن إرساءه يشكل معركة يجب أن تتهيأ لها النقابات وعموم الشغيلة بالقطاع لصيانة المكتسبات وانتزاع مكاسب تنصف المستخدمين والمستخدمات، وفي هذا السياق كشف بوزكراوي أن مساع تجريها نقابته للتقريب بين كافة النقابات القطاعية في أفق تنسيق المواقف والخطوات العملية في هذا الاتجاه، مضيفا أنه سيراسل رئيس الحكومة في شأن ضرورة تسريع انعقاد المجلس الإداري لتتَّضح الرؤية.
ومن جانبه تحدث عبد الله صمايو الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتيزنيت في ذات الندوة التواصلية ((فيديو رقم 1)) وتناول الرؤية النقابية لمنظمته، واستهل حديثه بالسياقات التاريخية والفكرية التي كانت تحكم الفعل النقابي المغربي إبان البدايات في عهد المستعمر الفرنسي، الذي قال المتحدث أنه أورث النقابات المغربية فكر وسلوك المركزيات النقابية الفرنسية وهو ما استمرت عليه قيادات تلك النقابات حتى بعد الاستقلال مما كرس تبعية في المفاهيم وأساليب العمل النقابي فكان ولابد جهد وممارسة تأصيلية تؤسس لنقابية تنطلق من الأصالة والقيم الحضارية المغربية. وقال صمايو أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جاء ليلبي هذه الحاجة الحضارية فكان متميزا عن بقية المركزيات وظل كذلك متفردا بإعلان مرجعيته الإسلامية التي تنتظم بها تفاصيل ممارسة مناضليه فكرا وسلوكا، تنظيما ونضالا، أهدافا ووسائل.
وفي نفس السياق ذكر الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بتيزنيت مبادئ ومنطلقات وسيطة لتنزيل رؤية الاتحاد على أرض الواقع ذاكرا الالتزام والمسؤولية والقيم والقواعد الديمقراطية والنزوع للوحدة النضالية للطبقة العاملة وفئاتها. وعلى ضوء ذلك شرَّح المسؤول النقابي واقع الساحة النقابية بمنهجية نقدية معددا يراه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب معيقات أمام الحركة النقابية المغربية وذكر من ذلك الوصولية والفئوية والتشرذم، وعدم احترام المنهجية الديمقراطية وغياب النقد الذاتي لدى تنظيمات يفترض فيها أن تعطي المثال والقدوة في التزام ما تطالب به الدولة من سلوك ديمقراطي. وتوقف صمايو عند مبدأ الاستقلالية في رؤية الاتحاد حيث اعتبر أن استقلالية العمل النقابي تكمن في بعده عن التوظيفات الحزبية والفئوية الضيقة التي أضاف أنها عبر تاريخ العمل النقابي في المغرب كانت الداء العضال لهذا العمل، حيث حرفته عن أهدافه وفرضت عليه معارك ليست معاركه، ونالت من جماهيريته وساهمت في ما هو عليه من تراجعات في نسب التأطير. وفي نفس السياق عرج المتحدث عما تعرف الساحة النقابية هذه الأيام من سعي حثيث لأطراف حزبية كانت إلى الأمس القريب ترفع عقيرتها بمطلب استقلالية النقابي عن السياسي وبشكل علني تعقد اليوم لقاءات مع إطارات نقابية وتعلن وحدة برامجها في مواجهة الحكومة، وذلك ما اعتبره صمايو مؤشرات الردة أو على الأقل مراجعات ارتكاسية تجعلنا بعيدين عن ربح رهان الاستقلالية. وزاد بالقول أن الاستقلالية التي يؤمن بها الاتحاد لا تعني إنكار التأثير المتبادل بين العمل الاجتماعي والمجال السياســي، بل إن تحقيق الأهداف الاجتماعية للعمل النقابي تفرض عليه أن يسعى للتأثير على السلطة حتى تكون قراراتها مراعية لمصالحه، وذلك يقتضي أن تكون للنقابة رؤيتها للإصلاح السياسي وتصورها لنموذج المجتمع المأمول الذي تتوفر في ظله الشروط الحقوقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق العدل الاجتماعي، فهناك إذن جدلية لا يمكن إنكارها بين النضال الاجتماعي والنضال السياسي على حد تعبيره.
هذا وقد عرفت أشغال الندوة التواصلية اتصالا هاتفيا من طرف محمد أمكراز الحقوقي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية والعضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي حسب برنامج الندوة كان سيقدم مداخلة حول قانون إدماج المكتبين الوطنيين للكهرباء والماء وآفاق القطاع ومستخدميه في ظل الوضع المرتقب بعد تنزيل مقتضياته، اتصل أمكراز من مراكش بقاعة الندوة مسجلا اعتذاره للمنظمين والحضور عن عدم تمكنه من الوشاركة في أطوار الندوة وذلك لالتزام طارئ وخارج عن إرادته، كما وعد النائب البرلماني شغيلة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتيزنيت بتأطيره لدورة تكوينية أفائدتهم في مستقبل الأيام في إطار البرنامج التكويني للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية. الكاتب: عبد الله القسطلاني
