أشادت الأستاذة عائشة الناصري، رئيسة جمعية المرأة القاضية التي تأسست في عهد الدستور الجديد للمملكة إلى أهمية التعاون بين الجمعية ومؤسسة سوس للمدارس العلمية العتيقة وعلقت على تنزيل هذه الاتفاقية والشراكة آمالا عريضة لحل مجموعة من إشكالات بين الزوجين والطلاق والشقاق التي عجزت القوانين من حلها. وأضافت أن أمام الجميع من قضاة وقاضيات وعلماء وفقهاء ومرشدات وفاعلين حقوقيين مسؤولية جسيمة لتنزيل الحقيقي والديمقراطي للدستور الجديد والتآخي بين أفراد المجتمع والمجتمع المدني.
كما أضافت الأستاذة بأن الظروف التي يشتغل فيها القضاة لا تسمح بتاتا حل الإشكالات التي تتخبط فيها بعض الأسر أمام كثرة الملفات (نموذج محكمة الدار البيضاء حيث تستقبل يوميا ما يقارب 120 أو 140 ملفا في قضايا الأسرة)، لذا يصعب على القضاء الاضطلاع بمهمة إصلاح ذات البين في ظل هذه الظروف. واقترحت أيضا مجموعة من الأفكار التي تؤسس لأرضية النقاش من الناحية القانونية في سبيل إخراج آليات إصلاح ذات البين بين المرأة والرجل مشيرة إلى أن هذا المبدا يشكل من أهم أعمدة فلسفة مدونة الأسرة. واختتمت الأستاذة عرضها بأن المشرع منح للقضاء السلطة التقديرية لإصلاح ذات البين في غياب الآليات، لكن لم يفلح القاضي والقاضية، حسب رأيها، في تنزيل المبدأ على أرض الواقع لمجموعة من الصعوبات، لعل أقواها كثرة الملفات، واقترحت الأستاذة في الأخير 3 مراحل للتنزيل وتطبيق “إصلاح ذات البين”.إبراهيم أكنفار (0668699190)
