تفاعلا مع دعوة المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، نظم مكتب فرع ولاية أكادير وقفة احتجاجية اليوم 02 نوفمبر 2017 أمام الخزينة الإقليمية بأكادير، و ذلك تضامنا مع زملائنا و مناضلينا بمراكش على خلفية ما يتعرضون له من انتهاكات و أساليب انتقامية من طرف الخازن الإقليمي لمراكش، كما تمت المطالبة بفتح تفاوض جدي و مسؤول حول مطلب “نظام أساسي عادل و منصف خاص بموظفات و موظفي المالية.
و إذ نحيي كل موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية بولاية أكادير على روحهم النضالية و انخراطهم النوعي و الوازن في هذه المحطة النضالية، فإن مكتب فرع ولاية أكادير للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يعلن ما يلي:
إدانته لكل الأساليب التسلطية التعسفية و التصرفات اللامسؤولة للخازن الإقليمي بمراكش و يطالب بفتح تحقيق بشكل مستعجل في هذه الخروقات لوقف المزيد من الاحتقان داخل هذا القطاع الحساس.
نعرب عن تضامننا المبدئي و اللامشروط مع زملائنا بمراكش و عن استعدادنا للانخراط في كل الأشكال النضالية التي يقررونها.
دعوة وزير الاقتصاد و المالية إلى التعجيل بفتح حوار قطاعي جاد و مسؤول حول المشاكل التي يعاني منها موظفو القطاع، و على رأسها التفاوض حول مطلب النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي المالية يتماشى و حساسية الاشتغال بهذا القطاع و حجم المسؤولية الملقاة على موظفيه.
استعدادنا لدفاع عن مطالب موظفات و موظفي المالية بلا هوادة عبر خوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة.
و إذ ينهي مكتب فرع ولاية أكادير للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية إلى علم كل المعنيين و إلى الرأي العام بخوضه لهذه المحطة النضالية الأولية الناجحة، فإنه يبقى على أهبة لخوض كل الأشكال النضالية الكفيلة بصون كرامة و حقوق شغيلة المالية، كما يبقى على استعداد للانخراط في كل مبادرة جادة للتفاوض من أجل الرقي بهذا القطاع و بوضعية موظفيه، و يحث جميع الموظفات و الموظفين على ضرورة التعبئة والالتفاف حول إطارهم النقابي الصامد و المناضل.
تعليقات