أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برقم 41/17 قضت بموجبه بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب السيد عمر بومريس(العدالة والتنمية) في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي إفني” (إقليم سيدي إفني)، وتعلن عن فوز السيد محمد ابدرار (الاصالة والمعاصرة) وانتخابه عضوا بمجلس النواب.
كما قضى ذلك القرار بإلغاء انتخاب السيد محمد بلفقيه (الاتحاد الاشتراكي) عضوا بمجلس النواب، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
تعليقات