حلت ابتداء من يوم امس الاثنين 28 يناير لجنة لافتحاص مالية بلدية تيزنيت مشكلة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات، على خلفية ماصرح به وزير الداخلية امحند العنصر من كون سنة 2013 ستشهد لجان لافتحاص مالية مجموعة من المجالس الجماعية و البلدية وهذا حسب بعض مصادر تيزبريس، فيما افادت مصادر أخرى ان حلول اللجنة بتيزنيت جاء على خلفية شكايات توصلت بها مؤسسة الوسيط ، موضوعها: التعمير، الشواهد الإدارية، الشواهد الجبائية، الضرائب على الأراضي غير المبنية. ولم يتسنى لنا في تيزبريس التأكد من السبب الرئيسي وراء قدوم لجنة الافتحاص، التي من المنتظر أن يستمر تواجد أعضا ئها بالمدينة إلى حين استكمال عملية الافتحاص التي همت خلال اليومين الاولين ملف التعمير و الملفات الجبائية و المالية.
