كتبت يومية المساء عدد الخميس بأن استدعاءات وجهت إلى 7 برلمانيين يشتغلون رؤساء جماعات ترابية ، وردت اسماؤهم في التقرير الاخير للمجلس الاعلى للحسابات ، والذي سجلت فيه اختلالات وخروقات في التسيير والتدبير والتصرف في الأموال ،واضاف المصدر أن الفرقة الوطنية ، للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي ، تشرفان على التحقيقات في مجموعة من المدن والجماعات الترابية ، مع موظفين ومسؤولين بعدما أمرتهما النيابة العامة بإجراء تحقيقات بشأن مخالفات للقانون الجنائي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، وتبين أن من بين المحقق معهم رؤساء جماعات ينتمون لأحزاب سياسية ، تتركز التهم الموجهة إليهم حول خروقات شابت صفقات عمومية ، إضافة إلى تدبير أموال عمومية .
تعليقات