بعد جلسة استراحة، أُعطيت الكلمة لهيئة الدفاع من أجل المرافعة على موكليهم، سواء تعلق الأمر بأفراد عصابة النصب والاحتيال أو الضحايا/المتهمين، حيث طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات على أفراد العصابة المتخصصة في النصب والاحتيال، وذلك من أجل استعادة الهدوء والطمأنينة إلى المدينة بعد أجواء من التوتر التي شهدتها منذ أن بلغ أحد الضحايا بالعصابة لدى مصلحة الشرطة القضائية بتيزنيت. كما طالبت النيابة العامة أيضا بإدانة الضحايات/المتهمين من أجل تهمة التحريض على الفساد، وهو ما رفضه الدفاع الذي أكد أن متابعة وإدانة الضحية (أ.احمد) الذي كشف عن خيوط العصابة سيمنع الضحايا والشهود من التبليغ مستقبلا بجرائم الفساد
