عقد التنسيق النقابي السداسي بتيزنيت، يوم السبت 15 يوليوز 2017، اجتماعا لتقييم مخرجات اللقاء الذي عقده مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، مساء يوم أمس الجمعة 14 يوليوز 2017، بطلب من التنسيق النقابي، وذلك للاطلاع على التدابير التي تنوي المديرية الإقليمية مباشرتها لاستكمال “ما تبقى من عمليات تدبير الحركة الانتقالية”. وقد كان اللقاء مناسبة لإبلاغ السيد المدير الإقليمي بما خلفه تدبير الوزارة للحركة من معاناة ولا استقرار اجتماعي ومهني ونفسي في صفوف نساء ورجال التعليم بالإقليم.
ومن منطلق التواصل المسؤول للنقابات التعليمية مع أعضائها ومع عموم الشغيلة التعليمية بالإقليم، وجبت الإشارة لما يلي:
· المديرية ماضية – كما باقي المديريات الإقليمية – في فك البنيات على مستوى دائرة تيزنيت، وذلك بغرض “تعيين ما تبقى من الحالات المستفيدة من الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية”.
· تتوقع المديرية التوصل بحصتها من المتعاقدين لتغطية الخصاص في المناطق النائية بالإقليم.
· كما تتوقع المديرية التوصل بحصة أخرى من المتعاقدين، لتتمكن من إجراء حركة محلية، بعد إجراء عملية “تعيين الحالات العالقة”.
وبعد تقييم مجريات اللقاء، واستحضارا لمنطق فرض الأمر الواقع الذي تنهجه الإدارة، صامّة آذانها عما فتئت تعبر عنه الشغيلة التعليمية وطنيا وجهويا ومحليا، يعلن التنسيق لنقابي التعليمي بتيزنيت ما يلي:
v دعوته المديرية الإقليمية بتيزنيت إلى إعلان المناصب الشاغرة المزمع فتحها لــ “تعيين ما تبقى من الحالات المستفيدة من الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية”، والمعايير المعتمدة في فك بنيات مؤسسات دون أخرى.
v مطالبته المديرية الإقليمية بالاستجابة لطلبات نساء ورجال التعليم بالإقليم، والتي عبروا عنها خلال تعبئة طلباتهم بالحركتين الجهوية والوطنية، جبرا للحيف الكبير وغير المسبوق الذي طال الشغيلة التعليمية بالإقليم.
v دعوته عموم المتضررين إلى الاعتصام يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017، ابتداء من الساعة 9:30 صباحا، بالمركز الإقليمي للتكوين المستمر.
وما ضاع حق وراءه طالب، وعاشت الوحدة النقابية.
تعليقات