اتهم سلاليون وزارة الداخلية بالإفراط في استعمال القوة لتهجيرهم من أراضيهم تنفيذا لقرار للمجلس الجماعي لتارودانت بتفويت 800 هكتار بـ 7 سنتيمات للمتر المربع، لفائدة مشاريع استثمارية ضخمة في مليكة منتخبين ونافذين.
وحسب ما جاء بيومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فقد نددت جمعيات حقوقية بطريقة تنزيل القرار المشبوه، إذ اختارت السلطات فترة صلاة الجمعة الماضي لإطلاق الجرافات بأراضي الجماعة السلالية لأهل تارودانت من أجل استكمال الاستحواذ على ما تبقى بحوزتهم وإعدام زراعتهم المعيشية.
وأوضحت اليومية ذاتها أن وقفة نفذها أعضاء الجماعة المذكورة، لم تمنع من إفراغ الأراضي المستهدفة، إذ اعترض شيخ ثمانيني وابنته جرافة العمالة التي شرعت في تسوية أرضه، وسط صراخ من قبيل “طحنو بونا..عاد خوذو أرض جدودنا”.
وأكدت الجمعيات المذكورة أن المجلس سلم أزيد من ألف هكتار لأحد البرلمانيين النافدين بالمنطقة بموجب عقد كراء لم تتجاوز مساحته القانونية 556 هكتارا، وأن السلاليين الغاضبين يتشبثون بحقهم في أراضيهم، نافين أن يكونوا قد باعوها لأي جهة كانت أو تلقوا عنها أي مقابل، وداعين السلطات بمراجعة ملفاتهم حيث تفيد الوقائع أن وصاية وزارة الداخلية فوتت جزءا من 300 هكتار للمجلس الجماعي قبل أن تقوم بتفويته لجهات تتمتع بحماية خاصة، وهو ما جعلها تستهدف الحلقة الأضعف وتعود للإجهاز على ما تبقى من أراضي السلاليين الفقر
تعليقات