”تيزنيت لا تعيش خلال هذه الأيام فضيحة، بل تعيش عرسا” يؤكد فاعل جمعوي في إطار تنسيقية محدثة عشية أول أمس الأربعاء بمدينة الفضة من أجل المطالة بفتح تحقيق أمني، وإيفاد لجنة برلمانية للتقصي في مجموعة من الملفات التي عرفتها المدينة، وظلت لغزا محيرا. يأتي في مقدمة الملفات الكشف عن كل المتورطين في قضية”عصابة البوليس التي ظلت تبتز الساكنة مند سنة 2008 إلى يومنا هذا، وكل الذين ظلوا يتسترون عليها” يضيف هذا الفاعل في اجتماع التنسيقية بمقر الاتحاد الاشتراكي.
التنسقية قررت القيام بمسيرة ستجوب أهم الشوارع بالمدينة، وتدشين وقفة احتجاجية أمام الأمن الإقليمي لتزنيت، من أجل المطالبة بفتح تحقيق في كل الملفات الكبرى التي عرفتها بدءا بتورط عناصر أمنية في تهريب الكازوال المدعم، قبل توقيف بعضهم خلال السنة التي مضت، إلى جانب قضية مول البيكالة التي ظلت لغزا محيرا، وقضية احراق السيارات، واقتحام البيوت …وانتهاء بعصابة البوليس التي ظلت مند سنوات مثار حديث الساكنة، ولم يتم تحريك تحقيق في ملفات مشتكين، إلى أن تفجرت القضية بعد شكاية التاجر المسن أحمد أبودرار الذي تم النصب عليه من قبل عصابة متكاملة.
المتدخلون في إطار التنسيقية اعتبروا المفتش (م.ت) مجرد “شجرة تخفي غابة من الاستغلال والتسلط والإثراء الفاحش، على حساب أعراض الناس، ومشاكلهم”، من أجل ذلك طالبوا من الإدارة العامة للأمن الأمن بفتح تحقيق في كل الذين اختفوا خلف التباع المعتقل من أجل الاغتناء، وتمت ترقيتهم مؤخرا. واستغربت التنسقية كيف يتابع المعتقلون ابتدائيا، بعد تكييف القضية إلى مجرد جنحة مع أن كل القرائن تؤكد على أن القضية جنائية، من فعل عصابة منظمة من يتزعمها رجلا أمن أحدهما طبخ العديد من الملفات.
كما عبرت مداخلات أخرى عن عميق استغرابها كيف تمت متابعة المسن أحمد أبو درار الذي بلغ عن العصابة بتهمة التحريض على الفساد، واعتبروا متابعته رغبة خفية في إلزام كل الضحايا على السكوت وعدم التبليغ، بما تعرضوا له من ابتزاز منظم طيلة هذه السنوات، مؤكيدين العزم على المضي بعيدا إلى أن يأخذ الملف مساره الصحيح، وأن لا يقبر مثل ملفات سابقة.
وطالبت التنسيقية المحلية في هذا الإطار بالتحقيق في كل الملفات التي باشرها مفتش الشرطة المتزعم للعصابة، وإعادة التحقيق في المحاضر التي أنجزها وزجت بأناس في السجن، وألحوا على معرفة الذين يحركون مفتش الشرطة (م.ت) وعصابته والايادي الخفية التي استغلت النفود لتعيث فسادا في مدينة تيزنيت المسالمة .
الهيئات السياسية والحقوقية وهيئات المجتمع المدني، أكدت أن تيزنيت لن تهدأ إن لم يفتح هذا الملف على مصراعيه، وتساءل متدخل بنبرة حادة، كيف يعقل أن تستمر هذه العصابة في النصب مند سنة 2008 إن لم تكن لها جذور عميقة داخل مختلف الأجهزة، كما تساءل آخر كيف تنطلي هذه الجرائم على أجهزة الأمن والاستعلامات، والسلطة المحلية، وأجهزة مراقبة التراب الوطني مع أن الجدل حول عصابة البوليس مطروح داخل الشارع، وتم التعبير عنه في بيانات سابقة عديدة، فميدنة تيزنتي صغيرة وترف داخلها الشادة والفادة، يؤكد المتحدث.
تنسيقية الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية بالمدينة عبرت عن امتعاضها من برلمانيي الإقليم الذين لم يكلفوا أنفسهم بسط القضية أمام البرلمان، وبالمقابل أثنى الحضور على التغطيات والمواكبة التي قامت بها جريدة الأحداث المغربية بكل تجرد، ودونما انحياز لهذا الطرف أو ذاك، من خلال قضية عصابة البولس، وقضية مول البيكالة خلال شهر رمضان الأخير.
عن جريدة الأحداث المغربية لكاتبين محمد بوطعام وإدريس النجار
