يبدوا أن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية لتيزنيت بدأت تشق منحى التطبيق الصارم للقانون في حق أفراد شبكة مافيا العقار بتيزنيت الذين تتابعهم محكمة المدينة مند شهور بمجموعة من التهم توزعت بين جنحة النصب والمشاركة في النصب والتزوير في محررات رسمية تتضمن وثائق غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في ذلك والمشاركة في انتزاع حيازة عقارات عن طريق التدليس .
فبعد عملية توقيف مجموعة من الأشخاص في ذات القضية و متابعتهم إما في حالة سراح أو في حالة اعتقال على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالترامي على أملاك الغير سواء ، أمر نائب وكيل الملك ” عبد العزيز الغفيري ” ، اليوم الأربعاء ، بإحالة أربعة أشخاص ، أحدهم رجل أعمال بالمدينة ( أ.أحمد ) و تاجر ( أ.رشيد ) و موظفين بجماعة الركادة أحدهما تقني و الآخر ( ع .حسن ) مكلف بتصحيح الإمضاءات ، ( أمر) بإيداعهم السجن المحلي للمدينة و متابعتهم من أجل تزوير محررات رسمية واستعمالها من أجل الترامي على أملاك الغير .
وتابع وكيل الملك هؤلاء الموقوفين الأربعة تحت فصول 360 و 361 و 366 من القانون الجنائي المغربي ، حيث من المنتظر إحالتهم على الجلسة يوم غد الخميس حوالي الثانية عشرة زوالا.
وتعود وقائع هذا الملف عندما اكتشفت عائلة و أسر أن أملاكها العقارية ثم الإستيلاء عليها من طرف شبكة استعملت شهادات إدارية صادرة عن الجماعة الترابية الركادة في حين أن العقار المستولى عليه يقع في النفوذ الترابي لجماعة تيزنيت ، الشيء الذي دفع بذوي الحقوق المتضررين إلى رفع شكاية إلى وكيل الملك الذي أمر الضابطة القضائية بالقيام ببحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة حيث جرى اعتقال مجموعة من الأفراد فيما لا يزال البحث متواصلا عن متهمين آخرين لهما علاقة بأفراد هذه الشبكة .
تعليقات