معطيات جديدة مفارقة حصلت عليها جريدة “الأحداث المغربية” من مصادر قريبة من الضحايا ومن التحقيق، من بينها أن “عصابة البوليس” ترصدت لرئيس المجلس البلدي السابق، خلال مناسبات عديدة، إلى أن كانت الفرصة مواتية فتم استدراجه وسط مقر الحزب الذي ينتمي إليه والذي يشغل به مهمة مسؤول إقليمي.كانت حركة السكان ضعيفة بحي اليوسفية حيث يوجد المقر الإقليمي للحزب، هناك كان المسؤول الأول عليه وحيدا، وبابه مغلقا، فجأة طرقت النادلة سابقا، (ك) الباب، فانفتح ودلفت إلى داخله، ثمأعاد المسؤول الحزبي إغلاق الباب من خلفه. لم تمر دقائق قليلة، حتى طرق من جديد باب مقر ذات الحزب، فنهض المسؤول الإقليمي عن التنظيم ليتعرف على هوية الطارق، وعن حاجته ليتفاجأ بمفتش الشرطة التابع للأمن الإقليمي المدعو (م.ت)، يصر على الدخول واقتحام حرمة مقر حزب وزير في حكومة بنكيران، دخل الشرطي كاشفا الأصفاد مجلجلة بحزامه، وبيده اليسرى يحمل جهاز الراديو اللاسلكي.
داخل مكتب المقر الإقليمي، وجد الشرطي (ك) وقد تزينت بالماكياج، ترتدي محلفتها ” أملحاف” وأسفلها اكتفت بارتداء ملابس داخلية شفافة، سأل مفتش الشرطة المسؤول الحزبي بسؤال عن أسباب تواجد الفتاة بالمقر، ووجه له اتهامات بكونه حول مقر الحزب إلى وكر للفساد، المسؤول الحزبي خشي أن يتفشى خبر مداهمة مقره من قبل الشرطة فاشتر صمت الشرطي المحتال بمبلغ وصل 10 ملايين سنتيم.ا حسب بعض المصادر.
بدا الارتباك على الرئيس السابق للتيزنيتيين، وبرر تواجد الفتاة بقوله إنها دخلت عليه لتطلب منه مساعدته ماديا لتتجاوز مشاكل مادية تعترضها، ولا علاقة له بها، مؤكدا أنه دأب على مساعدة المحتاجين، ولا يرد طلبا كلما طلب منه مد يد المساعدة، وأنه سلم المبلغ المالي الكبير للشرطي المعروف بالمدينة، لتجنب الفضيحة لكونه مسؤول حزبي، ومن رجالات المدينة وأعيانها.
غير أن مفتش الشرطة تظاهر بأنه مصر على أن يقوم بمهامه التي يخولها له القانون، فدخل معه المسؤول الحزبي في مساعي، فاتحا الفرصة ليبتزه مطالبا بالملايين المذكورة، جناها برمشة عين، في هذه المداهمة الوهمية التي دنست حرمة مقر حزبي.
(م.ت) نصب كذلك على المسمى (ا.ب) مسؤول تربوي كبير بمندوبية التعليم والذي كان يشغل رئيسا لجماعة قروية بالإقليم، تعترف (ك) أنها تعرفت عليه، واستدرجته إلى الفراش ببيتها لقضاء ليلة حمراء، وعندما كانا على السرير، نفذت خطة الايقاع به رفقة مفتش الشرطة (م.ت) أشعرته بلحظة الاقتحام، فحل فورا طارقا الباب، وعندما فتحت دخل عليهما الشرطي بلباسه الرسمي، فصفعها بقوة صفعتين، حتى لا ينكشف المقلب، ثم شرع في الحديث بواسطة جهازه اللاسلكي، وهاتفه النقال بعدها حجز هاتفها وهاتف الضحية، وبعد ترويعه نقله إلى غرفة أخرى حيث بدأت عملية الابتزاز المالي.
وخلال أول أمس حلت لجنة مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني، يرأسها نائب المدير العام، وعلم أن اللجنة تجولت بين الأقسام، والتقت بمسؤولين أمنيين، وقد خرجت من خلال تنقلاتها بين الاقسام بإفادات وبمجموعة من النقط ستدبج على شكل تقرير يحال على المدير العام للأمن الوطني، الذي يتواجد بأكادير تزامنا مع الزيارة الملكية لسوس.
بتيزنيت وصلت أول أمس الأربعاء قمة الغليان، فقد شرع التجار في توقيع عريضة استنكارية، مفتوحة للتوقيعات، تطالب القضاء بمتابعة مفتش الشرطة على السلوك اللاأخلاقي الذي أهان به مئات المواطنين والتجار، داخل قاعة المحاكمة وأمام عيون الهيئة القضائية، فقد أدار مفتش الشرطة المعتقل وجهه نحو جمهور عريض يتتبع جلسة متابعته، ” وأعطى الكازي” لهم ملوحا بكلتا يديه، ما يعني شعبيا على مستوى الإشارة ” شدوا – ف – هاذا”. التجار أكدوا للجريدة أنهم مصرون على إضافة هذه الإهانة لصك الاتهام الرسمي.
وموازاة مع ذلك مجموعة من الهيئات السياسية والمدنية دخلت في اجتماعات من أجل التحضير لأشكال احتجاجية ،وأكدت بعض هذه الهيئات أنها تطالب بفتح تحقيق فيما جرى، خلال سنوات من النصب والاحتيال على المواطنين وسط هذه المدينة الصغيرة واستغربت هذه الهيئات كيف توبع الضحايا في حالة سراح بكفالة ألفي درهم ما جعل آخرين يحجمون عن التبليغ. الكاتبان: محمد بوطعام وإدريس النجار – بتصرف تيزبريس
