استغربت الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت، خلال اجتماع مكتبها بتاريخ 29 دجنبر 2012، لمتابعة النيابة العامة للأظناء بتهم لا تلائم طبيعة الأفعال الجنائية المنسوبة إليهم واستنكرت للمتابعة القضائية للتاجر البطل الذي كشف عن شبكة الابتزاز والتعامل معه كمتهم بدل كونه مشتكيا وضحية و شاهدا أساسيا في القضية ودعت لتعميق البحث واستدعاء والاستماع إلى جميع المسؤولين الأمنيين المباشرين خاصة منهم الذين انتقلوا في الآونة الاخيرة إلى مدن أخرى. كما دعت النيابة العامة لإعادة فتح تحقيق في جميع
القضايا التي سبق أن أشرف عليها المفتش المدعو (م.ت) والتأكد من مدى صدقية المحاضر التي أنجزهـا، بالإضافة إلى شجبها للحركة اللاأخلاقية (الكازي) الصادرة عن المتهم الرئيسي (م.ت) في اتجاه الحاضرين في الجلسة العلنية داخل قاعة المحكمة … إليكم البيان رقم 2.
بــيــان 2
بعد البيان الذي أصدرته الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت بتاريخ 29 دجنبر 2012، تضامنا مع ضحايا عصابة النصب و الاحتيال التي يتزعمها عنصرين من الأمن الوطني ، ونظرا للتطورات التي شهدها ملف المتابعة القضائية لمفتش الشرطة (م.ت) ومن معه، عقد المكتب المسير للجمعية اجتماعا طارئا يومه الخميس 03 يناير 2013 ناقش فيه مستجدات الملف ، و بناء عليه نعلن و نؤكد ما يلي:
1. استغرابنا لمتابعة النيابة العامة للأظناء بتهم لا تلائم طبيعة الأفعال الجنائية المنسوبة إليهم.
2. استنكارنا للمتابعة القضائية للتاجر البطل الذي كشف عن شبكة الابتزاز والتعامل معه كمتهم بدل كونه مشتكيا و ضحية و شاهدا أساسيا في القضية.
3. دعوة النيابة العامة لتعميق البحث واستدعاء والاستماع إلى جميع المسؤولين الأمنيين المباشرين خاصة منهم الذين انتقلوا في الآونة الاخيرة إلى مدن أخرى.
4. دعوة النيابة العامة لإعادة فتح تحقيق في جميع القضايا التي سبق أن أشرف عليها المفتش المدعو (م.ت) و التأكد من مدى صدقية المحاضر التي أنجزهـا.
5. شجبنا للحركة اللاأخلاقية (الكازي) الصادرة عن المتهم الرئيسي (م.ت) في اتجاه الحاضرين في الجلسة العلنية داخل قاعة المحكمة و أمام انظار كل من رئاسة الجلسة والنيابة العامة و المحامين و الضحايا ، و مطالبتنا السلطات المختصة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالة .
6. دعوتنا جميع الفاعلين لمزيد من اليقظة و التعبئة لفضح كل من سولت له نفسه تحقير و إهانة ساكنة تيزنيت الشريفة .
الامضاء
مكتب الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت
