أكدت مصادر مطلعة أن الأطنان من الأخطبوط المصطادة بشكل غير قانوني إبان الراحة البيولوجية لهذا الصنف من الأحياء المائية بسواحل الداخلة، يتم تهريبها إلى عدد من الوحدات التي تنتشر بالمدن الوسطى كما هو الشأن لأكادير وضواحيها، حيث يعمد المهربون إلى استعمال عشرات المستودعات في تخزين الأطنان من الرخويات المهربة، في انتظار تمكينها من الوثائق التي تخولها التصريف إن بالأسواق الداخلية او التصدير نحو الخارج.
وسجلت المصادر أن عددا من الوجوه النافذة بمدينة الداخلة، بما فيها جهات محسوبة على هيئات مهنية ظلت تتشدق بالدفاع عن الثروة السمكية وحماية مصالح مهنيي القطاع، تعتبر اليوم من أكثر الوجوه تورطا في تهريب الأخطبوط، إلى وحدات تنتشر بضواحي أكادير .
هذا ودعت المصادر إلى إعمال نوع من الصرامة في التعاطي مع الشاحنات التي تضبط محملة بشحنات لا تنسجم مع ما هو مدون في التصريحات. مؤكدة في ذات السياق أن المهربين يعمدون إلى التصريح بأسماك ذات قيمة محدودة، واعتمادها كواجهة لتمرير أسماك أخرى بما فيها الإخطبوط، الذي يتم تجميعه بمستودعات سرية انتشرت كالنار في الهشيم بمناطق مختلفة بالمدينة. ويبقى السؤال المطروح متى سيتم ايفاد لجنة من إدارةقطاع الصيد الى أكادير للوقوف على الخروقات التي يرتكبها مهنيو تجميد الأخطبوط.
يذكر أن قطاع الصيد البحري بالوزارة الوصية، كان قد أجل انطلاق موسم صيد الإخطبوط بمياه الأطلسي إلى منتصف شهر يونيو الجاري، فيما أطلقت العنان لصيد هذا الصنف من الأسماك بالبحر الأبيض المتوسط، وهو القرار الذي تحفظ بشأنه بعض المهنيين مؤكدين مخاوفهم من أن يتم استغلال الفارق الحاصل بين الواجهتين في إغراق السوق بالأوراق، التي قد تبحر من المتوسط نحو الأطلسي لتمكين الأطنان من الأخطبوط المخزنة بطرق غير مشروعة بالعديد من المستودعات، في ارتداء ثوب المشروعية المفبركة.
الحسين أبيضار
تعليقات