أزيد من 144 منزلا بمدينة تيزنيت مهددة بالانهيار على رؤوس ساكنيها، هذا ما توصلت إليه جهود اللجنة المحلية المشتركة بين المجلس البلدي والسلطة المحلية المكلفة بإحصاء البنايات والمساكن الآيلة للسقوط طبقا لدورية وزير الداخلية في الموضوع عقب سلسلة من الانهيارات بعدة مدن مغربية في مقدمتها الدار البيضاء وفاس. مصادر الأحداث المغربية والمقربة من اللجنة المذكورة كشفت أن الحصيلة مازالت مرشحة للارتفاع على اعتبار أن عملها لم يكتمل بعد، كما أن برنامجها لم يشمل الأحياء الملتحقةحديثا بالوسط الحضري وكلها من النسيج العشوائي والتقليدي غير المنضبط لأية معايير تقنية وتصنف المأهولة منها بغير اللائقة للسكن. نفس المصدر أضاف أن عشرات من قرارات الهدم العاملية تم توقيعها وأخرى في طور الإنجاز في إطار تفعيل المساطر القانونية المنصوص عليها في المرسوم الوزاري عدد 157/78/2 والصادر بتاريخ 26 ماي 1980. تفعيل مسطري قال المتحدث أنه يصطدم بعراقيل واقعية أثناء التنفيذ حيث تجد اللجن غالبية المعنيين إما معوزين لا مأوى آخر لهم ينتقلون إليه خلال الهدم وإعادة البناء الذي لا تملك هذه الفئة تكاليفه المادية وهو السبب الرئيسي لبقائها في بنايات غير لائقة ومهددة لحياة عائلاتهم. كما يرفض هؤلاء أي تسكين لهم في مؤسسات للرعاية الاجتماعية أو في فضاءات جماعية مؤقتة. وعائق آخر تواجهه لجن التنفيذ يتمثل في غياب الكثير من ملاكي المساكن والمباني المعنية بقرارات الهدم، ومنازل هذه الفئة وإن كانت لا تشكل أخطارا مباشرة على مالكيها إلا أنها تهدد المارة بالقرب منها وتلحق أضرارا بالغة بالمباني المجاورة لها بتسربات مياه الأمطار من خلالها إلى أساسات هذه البنايات المجاورة كما أن تآكل الجدران المتجاورة تخفي التهديدات التي يخاف منها جيران هذه البنايات المهجورة والآيلة للانهيار. وحسب مصدر الجريدة فالسلطات المنتخبة والإدارة الترابية بقراراتها تكون على الأقل تحمي مسؤوليها من المتابعات التي تتهددهم عند كل انهيار ما لم تفعل مع ملاكيها هذه المساطر. هذا وإن كانت السلطات والمجالس المنتخبة في مثل هذا الموسم من كل سنة تتحرك في حملات لتفقد هذه البنايات العتيقة فإن ذات المصدر قال أن الإحصاء الأخير والإجراءات المصاحبة له من توثيق بالصورة وإنجاز بطاقات تقنية لكل بناية يأتي في إطار الإستراتيجية الجديدة لوزارة الإسكان والتعمير في التصدي لظاهرة انهيار المباني العتيقة والعمل على إيجاد قاعدة معطيات تصلح لتسطير برنامج وطني رصدت له الحكومة ميزانيات ينتظر أن تكون تيزنيت من بين المدن المعنية بها، خاصة أن تيزنيت تعد من المدن المغربية العتيقة والتي تتميز بأسوارها التاريخية، هذا السور بتيزنيت الذي بني منذ عهد الحسن الأول نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، وهو الآخر من بين البنايات التي تذكر في جرد المآثر المهددة في أجزاء منه بالانهيار مثله مثل بناية المقاطعة الأولى بساحة المشور والقصر الخليفي بنفس الموقع وكذا المسجد الكبير الذي ابتدأت به أشغال الترميم بعد إغلاقه لشهور طويلة منذ حملة إغلاق المساجد القديمة المشكوك في متانة بنيانه يوم سقوط صومعة مسجد البردعيين بفاس.
عن الاحدات المغربية محمد بوطعام(0666556938)
