أعلنت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الداخلية أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية، وصلت إلى 76 حالة بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون.
ووفق ما أوردته يومية «الصباح» في عدد اليوم الجمعة، فيبلغ عدد رؤساء الجماعات الذين يتابعون رسميا أمام القضاء 22 رئيسا، ينتمون إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة، كما يتابع 18 نائبا، و28 مستشارا جماعيا، وثمانية رؤساء سابقون، فيما تم تحريك الدعوى العمومية، بداية الشهر الجاري، في حق 11 رئيسا سابقا وأعضاء لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية.
تعليقات