استقبلت الجماعات القروية وبلدية تافراوت بإقليم تيزنيت توظيفات جديدة إسوة بالعديد من الجماعات الترابية بالوطن بعد إجراء مباريات التوظيف السنة الماضية من أجل العمل على إمتصاص نسبة هامة من بطالة أصحاب الشواهد العليا والديبلومات التقنية والمهنية ، في غياب منطق سد الخصاص في الأطر الخاصة بإدارات هذه الجماعات الترابية .فقد توافدت أطر جديدة يتراوح عددها من بين الفرد الواحد إلى 05 أفراد على
كل من جماعة تاهلة وتاسريرت وأملن وآيت وفقا وبلدية تافراوت وتم استثناء جماعة تارسواط وأفلا إغير لأسباب غير معلومة ،وهي تمثل دماء جديدة للطاقم العامل بهذه الجماعات علها تساهم في حل العديد من الإشكالات المرتبطة بالتسيير الإداري والتقني،لكن هذه الأطر الجديدة لم تتمكن إلى حدود الساعة من تثبيت أقدامها داخل المكاتب الإدارية بهذه الجماعات فمازال البعض ينتظر توضيح مهامه فيما بقي الآخر يقضي أوقاته بين التجول داخل المكاتب بحثا عن موقع رسمي له فيما بدأ البعض من اكتشاف سبل العمل الإداري في ظل هيمنة الثورة التكنولوجية على مجرياته ، فهل ستتمكن هذه الأطر الجديدة من إنهاء هذه المعاناة على حد وصف أحدهم بجماعة تاهلة؟
بلا شك لن تكون المهمة سهلة بوجود عقليات تفرض أسلوب التحكم والضبط على تسيير هذه الجماعات فلن تسمح لهم بتقاسم العمل مع وكلاء المداخيل والمصاريف ولن تدفع بهم هذه العقليات إلى العمل بجانب الكتاب العامين الذي يكثر القيل والقال عنهم وهم أبرياء من ذلك، اما استثمارهم بالمصالح التقنية التي تعرف خصاصا حادا بربوع الجماعات القروية وبلدبة تافراوت فذلك من الصعوبة بالمكان لعدم تخصصهم وعدم جدية تلك العقليات على إعمال منطق المران لإكتساب التجربة واعتماد التكوين المستمر خاصة بوجود فصل خاص بذلك في الميزانية الجماعية لم تفعله أية جميع الجماعات القروية بدائرة تافراوت وبلدية تافراوت برسم ميزانية 2012 . وفي الإتجاه المعاكس يخشى البعض منهم أن تدفع بهم المجالس المسيرة إلى مهام لا تليق أو تفوق قدراتهم فتضيع أهداف توجهات الدولة في توظيف هؤلاء فلم يكن الهدف فقط هو التوظيف بقدر ما كان هو تأهيل المرفق العمومي ليكون في مستوى تطلعات المواطن.