صادق المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بالاجماع على مشروع برنامج العمل المميزن للسنة المالية 2017، يوم الخميس 23 مارس 2017 بمقر ولاية جهة سوس ماسة.
وترأس أشغال هاته الدورة السيد يونس بنعكي مدير الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين، بحضور 40 عضوا من أصل 44 يمثلون مكونات المجلس الاداري.
وخصصت أشغال المجلس الاداري لشقين، الأول وطني يتمثل في تقديم المشاريع المندمجة لتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030؛ ثم الثاني جهوي، يتجلى في تقديم الحصيلة المرحلية لتنزيل المشاريع المندمجة على مستوى الأكاديمية؛ وتقديم مشروع برنامج العمل الجهوي المميزن برسم سنة 2017.
وفي كلمة له، نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية، أكد السيد رئيس الدورة، أن خصوصية الدورة الحالية للمجلس الإداري، تتمثل في انعقادها في مرحلة دقيقة من مسار الإصلاح التربوي، مما يحثنا على جعل هذه الدورة، دورة متميزة، ترقى إلى مستوى هذه اللحظة التربوية الخاصة، من خلال تركيز النقاش على البعد الاستراتيجي للإصلاح، والتداول في مضمونه، وفي آليات تفعيله، وفي شروط إنجاحه، إن على الصعيد الوطني، أو على مستوى جهة سوس ماسة.
وأبرز أن السياق الذي يطبع هذه الدورة، ويكسبها خصوصيتها المتميزة، كونها أول دورة نعقدها في إطار الصيغة الجديدة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، الذي نعتبره خطوة أخرى في مسار تعزيز الجهوية المتقدمة.
كما تتميز هذه الدورة، بكونها أول دورة ننظمها في سياق التفعيل الشمولي والنسقي للرؤية الاستراتيجية، من خلال المشاريع المندمجة، بعد أن عقدنا دورات سابقة، في إطار التنزيل الأولي لهذه الرؤية، من خلال ما سميناه آنذاك ب”التدابير ذات الأولوية”.
ومن بين الأهداف الأساسية، لهاته الدورة تقاسم مضامين المشاريع المندمجة لتفعيل الرؤية الاستراتيجية، وتملكها الجماعي، وتلمس شروط إنجاحها، وفي مقدمتها التعبئة الجماعية حول أوراش تطبيقها.
وشدد السيد الوزير على أن الأجرأة الفعلية لأهداف الرؤية الاستراتيجية، وترجمتها إلى مخطط عمل تنفيذي، يقتضي اعتماد منهجية عمل محكمة تسمح بالانتقال من الأهداف الاستراتيجية الممتدة إلى غاية سنة 2030، إلى مخططات عمل قريبة المدى، وإلى برامج عمل سنوية، وذلك على كافة المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية، وحتى على مستوى المؤسسات التعليمية من خلال مشروع المؤسسة.
ولهذه الغاية، اعتمدت الوزارة منهجية التخطيط الاستراتيجي، ومقاربة التدبير بالمشروع في تنزيلها لمضامين الرؤية الاستراتيجية، بالاستفادة من التراكمات المحققة خلال التجارب السابقة، وبإعطاء دور أكبر للمستوى الجهوي في تفعيل المشاريع المندمجة.
أما بخصوص آليات تنفيذ وتتبع المشاريع المندمجة، فهي تتمحور حول ستة مكونات أساسية، تتمثل في وضع نظام وآليات القيادة والتتبع على كافة مستويات المنظومة، و إرساء وتفعيل وتنشيط فرق المشاريع المركزية والجهوية والإقليمية؛ و تقوية القدرات التدبيرية لمختلف المتدخلين من أجل إقدارهم على التفعيل الأمثل للمشاريع التي يشرفون عليها؛ إلى جانب التأطير العملياتي والميزانياتي للأهداف والمشاريع المعتمدة من أجل ترجمتها إلى تدابير وعمليات وميزانيات محددة في الزمان والمكان؛ فضلا على إرساء وحدة معلوماتية للمساعدة على التخطيط والبرمجة والتتبع والتقييم؛ و كذا وضع خارطة طريق استشرافية للتنزيل الأنجع للمشاريع المندمجة.
وفي عرضه قدمه السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة الحصيلة الكمية والنوعية للسنة المالية 2016 ومشروع برنامج العمل المميزن للسنة المالية 2017 من خلال المشاريع المندمجة الـ16، المنبثقة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030 بكل عملياتها وتدابيرها وميزانيتها، سواء الاستغلال أو الاستثمار.
وتبلغ الاعتمادات المخولة للأكاديمية برسم السنة المالية 2017 ما مجموعه 635 مليون و438 ألف درهم، منها 241 مليون و76 ألف ميزانية الاستغلال، و 394 مليون و362 ألف درهم ميزانية الاستثمار، منها 253 مليون و273 ألف درهم اعتمادات أداء و141 مليون و89 ألف درهم اعتمادات التزام
وخلال جلسة المناقشة، قاربت تدخلات السادة أعضاء المجلس، منهجية الاعداد والاشتغال لهاته الدورة، وكذا ما يتصل بالحكامة الادارية والمالية لهاته المؤسسة العمومية، وما يعتملها من انتظارات سواء ما يهم تنويع العرض المدرسي وتوسيعه، أو تنويع الدعم الاجتماعي وتعميمه والتجهيزات وأنسنة الداخليات وتأهيل المؤسسات التعليمية وتعويض البناء المفكك وترشيد الماء والكهرباء وغيره.
وأبدى مختلف شركاء منظومة التربية والتكوين رغبتهم الجماعية في دعم قطاع التربية والتكوين بكل الوسائل والامكانيات، ومن خلال مبادرات مؤسساتية وقطاعية ومدنية تتوخى الارتقاء بمؤسساتنا العمومية بهاته الجهة.
عقب ذلك، أثنى رئيس الدورة على تدخلات السادة أعضاء المجلس وغيرتهم على القطاع اقتراحات ومبادرات، مقدما في هذا السياق عددا من التوضيحات حول منهجية الاشتغال والاعداد لمشروع برنامج العمل المميزن للسنة المالية 2017 وآليات تتبعه وتقييمه المنتظم لتفعيله في الميدان، داعيا كل الشركاء إلى تنويع مصادر التمويل لدعم مشاريع القطاع في المجالات الثلاث التي تتناغم ورؤية 2030 الاصلاحية
وشدد السيد رئيس المجلس الاداري على ضرورة العمل على توفير شروط نجاح الإصلاح، وفي مقدمتها مجموعة من المستلزمات الأساسية الضرورية لضمان التنزيل الفعال والناجع للمشاريع المعتمدة، منها ما يتصل بتقوية القدرات التدبيرية للموارد البشرية، من خلال التكوين وتطوير آليات ومساطر التدبير؛ وترسيخ الواجب المهني؛ إلى جانب الارتقاء بالتواصل المؤسساتي الداخلي والخارجي؛ وكذا التعبئة المجتمعية حول أوراش الإصلاح.
وفي الختام، تمت تلاوة البرقية المرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره.
تعليقات