أوردت جريدة المساء خبرا في عددها ليوم الثلاثاء ما قالت عنه أنه فضيحة من العيار الثقيل التي هزت أركان مندوبية المكتب الوطني للصيد بالعرائش، حيث كشفت المعطيات أن لجنة داخلية للتفتيش تابعة للمكت الوطني للصيد، ترأستها مديرة المراقبة بالتفويض، انتقلت إلى مندوبية العرائش بعد شكايات المهنيين، ووقفت على حسابات المندوبية التي يرأسها أحمد بايي، على خروقات بالجملة تتمثل في عجز مالي كبير بقدر ,,,
بحوالي 300 مليون درهم، أي 30 مليار سنتيم، وعلى فتح حسابات وهمية داخل قاعة بيع السمك لمدد تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر بضمانات لا تتجاوز مليوني سنتيم، لصالح تجار تصل قيمة مشترياتهم من السمك إلى أزيد من 500 مليون سنتيم.وأضافت جريدة المساء أن العجز المالي كان في حدود مليار و400 مليون درهم، غير أن مسؤولة بمديرية المراقبة تدخلت من أجل إدراج تعديلات عليه في اللحظة الأخيرة مكنت من “تحفيفه” إلى ما يقارب 300 مليون درهم، مقابل استفادتها من امتيازات ومبالغ مالية كبيرة قدمها مسوولون في مندوبية العرائش .
