الخميس 14 نوفمبر 2024| آخر تحديث 8:33 11/17



حضي راسك را الوقت خيابت …

عبد الله القسطلاني

قبل أن نخوض في موضوع حديث هذا الاسبوع لا بد من أن نبارك للجميع السنة الهجرية الجديدة، كما أود أن أعبرعلى الاقل ـ وهو ما نملكه ـ وأشرك معي القراء، عن عمق تضامني مع سكان غزة الذين يتعرضون لوابل القصف من الصهاينة ونترحم على أرواح الشهداء وندعو للجرحى بالشفاء العاجل وننتظر إجراءات عملية من مسؤولينا تجاه محنة الفلسطينيين، كما نأمل ان يفرج الله تعالى كرب هذه الامة ويحقق ,,,

لها النصر الذي وعدها وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا.  

وأعود إلى موضوع الحديث لهذا الاسبوع، لأقول أنني لست من المتحمسين لتناول الصحف لمقالاتها أوعناوينها بالدارجة، واختيار عنوان المقال ليس انتقاصا من اللغة العربية، كما قد يفهم ، على أنها لا تقوى على إيصال المعنى بعباراتها وألفاظها العظيمة، أواستخفافا بالقارئ لعدم قدرته على إدراك المغزى الذي أريد أن أتحدث عنه، ولكن اضطررت لذلك لأوصل المعنى كما سمعته من الراوي، حيث سنتحدث عن مناسبة هذه المقولة والمغزى منها وهل بالفعل ( حضي راسك راه خيابت الوقت …).

ففي حديث مع أحد الموظفين بأحد القطاعات الحكومية بتيزنيت سألته كيف هي أحوال العمل لديكم في الادارة ؟ فقال: الناس ( مخلوعة ) وليزيد تأكيدا على ذلك، أضاف لقد توجه أحد الموظفين لزميله بعد دردشة حول بعض الوثائق التي يهيؤها ضمن إحدى الملفات ( تتعلق بالصفقات ) التي تتطلب توقيعه أولا، لتمر بعدها لتوقيع المدير قائلا : ( حضي راسك راه خيابت الوقت … وعرف آش كاتسني ) ، فهل ( خيابت الوقت ) بالفعل ؟؟؟

لا أريد أن أسقط أو أقع في فخ الاختزال والتبسيط لفحوى العبارة، لأقول بأن الموظف إما أنه صادق في ما قاله، من حيث الدعوة إلى مزيد من الضبط والتحري في الوثائق والملفات قبل توقيعها، وقصده في ذلك حسن الاتقان في العمل، وهو المطلوب شرعا وقانونا وواقعا لمسايرة التغيير الذي ننشده جميعا، أم أن الموظف يقصد بكلامه ضرورة أخذ الحيطة والحذر في معالجته للملفات و أن يتململ  ويماطل في إعدادها ( ويحضي راسو) كما قال، ويضرب الاخماس في الاسداس على أمل أن ينضج الحلاوة / الرشوة، ويتمكن من تحصيلها دون أن يعلم به أحد، قبل أن يمضي الملفات ليكون بعدها في أمن وأمان دنيوي وإداري، لا متابعة تنتظره أو عقاب إداري يقهقر درجته ومكانته، بعد هذين التفسيرين نلجأ إلى التفسير المشجع المطمئن للموظف لأداء مهامه على الوجه الصحيح وبالشكل المطلوب،  حيث أن الدستور نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة وأن عدادها قد  بدأ، فملفات إبراهيم كوماناف وبنعلو الطيران وعليوة سياش موجودة لدى القضاء وإحالة 18 قاضيا حاليا للتحقيق من خلال شكوك حول ملفات قد يكونون تلقوا فيها رشاوى…و و و و … ، هذه نماذج من ملفات تؤشر على تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع العلم أن هناك ملفات كثر لم يشرع التحقيق فيها بعد ؟؟ وهنا لا بد من أن نؤكد أن هذه الاجراءات سيف ذو حدين، قد تؤدي إما إلى استمرار العمل الاداري بشكل سلس، وهو الواجب، نضيف  إليه الاتقان في العمل ليلمس المواطن نوعا من التغيير، أو أن تشعر هذه الاجراءات الموظفين بأن كل حركة أو سكون قد تفضي بصاحبها إلى التحقيق، وهو ما يعني التريث وتأخير معالجة الملفات بحجة الضبط، ما يؤشر على أن ليس هناك أي تغيير قد يلمسه المواطن عند تراجع الادارة عن أداء واجبها تجاه المواطنين وخوفا من المحاسبة نطق الموظف (حضي راسك راه خيابت الوقت …) وهل بالفعل الوضع كذلك ؟؟ أترك إليكم الاجابة وأمهد إليها بما يلي كلما ازدادت الشفافية في الملفات ارتفعت أسهم الادارة، وتضاعفت ثقة المواطن فيها، وتبددت الشكوك لديه، فهل نحن جميعا عاجزون عن الوصول إلى تحقيق مزيد من الشفافة في إداراتنا خدمة للمواطنين وتنمية للبلاد ؟