بعد تنظيمها لنشاط إشعاعي بدار الثقافة بتيزنيت بمناسبة 5 أكتوبر للاحتفاء باليوم العالمي للمدرس بتنسيق مع المجلس البلدي والمجلس الاقليمي لتيزنيت ونيابة وزارة التربية الوطنية أصدرت جمعية الاستاذ بيانا بالمناسبة حصلت تيزبريس على نسخة منه حيث اعتبر بيان الجمعية أن النهوض بالمنظومة التربوية من أساسيات النهضة الشاملة التي تتسارع الدول و الأمم لتحقيقها، عبر آليات و إجراءات متعددة بتعدد المقاربات المعتمدة إقليميا ودوليا. مضيفا في ذات السياق أنه…
إذا كان للعنصر البشري الدور المحوري في أي إصلاح يرتجي الجودة و الفعالية في سبيل مجابهة مختلف التحديات التي تطرحها خصوصيات المرحلة الراهنة المتسمة بالتسارع وهيمنة القوي على الضعيف، فإنه قد أصبح لزاما الآن و قبل أي وقت مضى إيلاء هذا الجانب الأهمية التي يستحقها لإنتاج موارد بشرية تمتلك مؤهلات تؤدي بنا إلى احتلال الصدارة مع الدول المتقدمة.
ويضيف البيان : و إيمانا منا في جمعية الأستاذ بخطورة الموقف و حساسيته، و انطلاقا مما تم رصده عبر مختلف المحطات الميدانية، طيلة فترة عمل الجمعية في هذا الإطار، من فراغ مهول على مستوى ضمان آليات تأهيل الموارد البشرية محليا و وطنيا، فإن هذا البيان يأتي لدق ناقوس الخطر و تنبيه الجهات المختصة لتدارك ما يمكن تداركه لإعادة الاعتبار للمنظومة التربوية بشكل عام. وعن الاختلالات في مجال التربية والتكوين لدى الموارد البشرية التي سماها البيان بالكبرى سجل البيان بعضا منها يمكن إجمالها في النقط التالية:
· غياب تصور شمولي و برنامج عمل منسجم لضمان تكوين مستمر موجه للعنصر البشري لمنظومة التربية و التكوين، بحيث يراعي الحاجات الحقيقية النابعة من الواقع الميداني للممارسة اليومية.
· غياب التتبع و المصاحبة الكفيلين بتنزيل الإطار النظري للتكوينات المنجزة على أرض الواقع و أجرأة التوجهات العامة لها.
· تكرار نفس الأخطاء المسجلة و عدم الاستفادة من التجارب السابقة من خلال استثمار مختلف التقارير المرتبطة بهذا المجال.
· لجوء فئة من الموارد البشرية إلى البحث عن سبل أخرى للاستفادة من التكوين المستمر، الشيء الذي يرهق ميزانيتها، و يؤثر سلبا على أدائها.
· هدر موارد مادية ضخمة في تكوينات لا تستثمر نتائجها على أرض الواقع.
· غياب مقاربة تشاركية بين الوزارة الوصية على القطاع و بين مختلف المتدخلين لضمان تكوين متين يلبي حاجات الموارد البشرية.
لكل هذه الاعتبارات و غيرها، التي لا يتسع المجال لذكرها كاملة هنا ، فإن جمعية الأستاذ، من موقعها كفاعل في مجال تأطير و تأهيل الكفاءات التربوية تدعو جميع الأطراف المتدخلة في هذا الشأن، من وزارة و فعاليات المجتمع المدني و هيآت ومنظمات حكومية و غير حكومية إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان حكامة جيدة في تأهيل العنصر البشري، و التي نورد بعضها على الشكل التالي:
· ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص إسناد مهمة السهر على التكوينات التي تبرمج.
· ربط دورات التكوين بالواقع بما يكفل التطبيق و تتبع مدى أثرها على واقع الممارسة التربوية و الإدارية.
· التركيز على المضامين الملحة (إدماج تقنيات الإعلام و الاتصال في المنظومة التربوية مثلا) والمرتبطة بما يفرضه الواقع المتسارع للمعلومة في ظل مجتمع المعرفة الذي بدأت الهوة تتسع بيننا و بينه يوما بعد آخر.
· ضرورة تحمل الوزارة الوصية لمسؤوليتها كاملة في ما آلت إليه المنظومة التربوية اليوم نتيجة الارتجالية المسجلة في هذا الشأن.
· ضرورة توفير الشروط الدنيا لعمل الموارد البشرية، بما يضمن لهم الانخراط الفعال في الرقي بمنظومة التربية و التكوين، و بما يرفع درجة التحفيز لديها لممارسة المهام المنوطة بها.
· ضرورة برمجة تكوينات دورية مستمرة تساعد على جعل الموارد البشرية مواكبة لمستجدات الساحة التربوية على وجه الخصوص.
· العمل على إشراك جميع المتدخلين، ضمانا للشمولية و الإحاطة بجميع الجوانب التي ترتبط بتأهيل العنصر البشري، على مختلف المستويات و الأصعدة.
و حرر بتيزنيت، في: 21 / 10 / 2012
