حسن هيثمي*
بلاغات متتالية صادرة عن قطاعات حكومية مختلفة، تُفند ما تروجه يوميا صحيفة محسوبة على صنف الجرائد الصفراء، ديدنها الافتراء و اختلاق أخبار عارية من الصحة، جريدة تعمل بالقاعدة المعروفة في مجال الإشهار “اكذب ثم اكذب إلى أن يصدقك الجمهور”.
أعضاء من أحزاب المعارضة، أُصيبوا بالسعار السياسي، و”جاتهم الجعرة” على وزراء في الحكومة الجديدة، فيشرعون بمناسبة ودونها في كيل التهم الثقيلة لخصومهم في الأغلبية دون احترام أدنى قواعد اللعبة الديموقراطية.
فهؤلاء الذين يدعون التشبع بالقيم الديموقراطية، هم أول من يضحي بها في أول امتحان، يصادرون حق عضو في الحكومة اسمه المصطفى الرميد في التعبير عن موقفه بحركات وجهه، إنهم يريدون ديموقراطية على مقاسهم، تتمثل في حضور عضو في الحكومة، مثل أي تلميذ في الصف الابتدائي قديما، يجلس في مقعده دون أن ينبس ببنت شفة و”المُعلم” يرغي ويزبد في القاء دروسه المملة إلى أن يتوقف وقتما شاء، بل يمكن لهذا “المعلم” أن يأمر تلميذه بأن يجلب له بعض أغراضه التي نسيها في مكتب المدير، وإن أبدى امتعاضه ولو بقسماته فإن عقوبته “الفلقة” أو الوقوف على رجل واحدة إلى أن تنتهي الحصة.
هذه هي العلاقة التي يسعى بعض السادة المشتشارين ( بحرف الشين، وليس السين)، أن تربط الغرفة الثانية في مؤسسة تشريعية اسمها البرلمان بسلطة تنفيذية اسمها الحكومة.
استغرب كيف يستطيعون أن يخرجوا أعينهم من محاجرها، ويهاجمون الحكومة “بلا حشمة بلا حيا”، وهم في وضعية غير قانونية، بسبب عدم خضوعهم بلغة أهل الإعلاميات إلى عملية “فروماطاج” حقيقية، لاستبدال “ويندواز 96″ بـــــ”وينداوز 2011”.
فمجلس المستشارين لا يزال يحكمه دستور 1996، في انتظار انتخابات محلية جديدة تحكمها مقتضيات المراجعة الدستورية الجديدة لسنة 2011، التي جاءت بعد هبوب رياح الربيع الديموقراطي على بلادنا.
وعلى ذكر الربيع الديموقراطي، تذكرني هذه الغرفة، بالمغرب ما قبل 20 فبراير و9 مارس وفاتح يوليوز، وأقول في نفسي، ماذا لو تكاسل الشعب المغربي، ولم يخرج بعض شبابه وشيابه نسائه ورجاله، في تلك الحركة الاحتجاجية ؟
الجواب، لا زال أمامنا في تلك الغرفة السعيدة، خطاب يمتح من لغة الخشب التي تهدد الغابة، صراخ بدون معنى، ادعاء التشبث بالقيم الديموقراطية، وهم الذين يرفضون أن يعترفوا للشعب المغربي باختياره، أليست الديموقراطية كما يعرف الجميع، هي حكم الشعب ؟ فليمنحوا هذه الحكومة التي اختارها الشعب المغربي في لحظة صحوة سياسية، بعض الوقت لكي تبدأ في تنفيذ وعودها.
أم هو اعلان الحرب على حزب يقود حكومة اختارها الشعب المغربي في اقتراع 25 نونبر 2011، وجدد اختياره لنفس الحزب في اقتراع 4 اكتوبر 2012 في مراكش وطنجة ؟
إذا كان الأمر كذلك، فلهذا الشعب المغربي أن يطرح نفس السؤال الذي طرحه الكاتب الأمريكي الشهير “همينغواي”، وجعله عنوانا لروايته المعروفة “لمن تقرع الأجراس ؟”
وهي الرائعة التي تتحدث عن الحرب الأهلية الاسبانية التي دارت رحاها بين عامي 1936 و1939 من القرن الماضي، ومارست فيها بعض الاتجاهات ومنها الاتجاه الفاشي وحشية راح ضحيتها آلاف من الناس بينهم الأطفال والنساء ورجال لاعلاقة لهم بالسياسة والحروب.
من حق الشعب المغربي، الذي بح صوته في مظاهرات 20 فبراير التي طالبت برحيل بعض الوجوه، ثم أدلى جزء منه بصوته الانتخابي، أن يتساءل، “لمن تقرع الأجراس ؟ ومن يقف وراء هذه الحملة الممنهجة ضد بعض أعضاء حكومة الربيع الديموقراطي، حكومة أفرزتها ثورة الصناديق؟ سيما الحرب المعلنة عن بعض أعضائها الذين يتحملون مسؤولية قطاعات لها أهميتها في المجتمع، مثل العدل والمالية والأسرة و الاتصال والسكنى؟
بيني وبينكم، أليس من حقنا مهما اختلفنا مع الحكومة، أن نعرف من يدق أجراس الحرب؟ ومن يسعى إلى إشعال نيران الفتنة الخامدة، بعدما أطفأتها الرياح القوية للربيع الديموقراطي، الذي هب على البلاد؟ ومن يريد تحريك البحيرات الراكدة ؟
إن محاولة قرع الأجراس، لن تعلن سوى عن حلول ليل من يقرعها، ألا تذكرون نشيدا مسائيا كنا نردده في مخيمات الطفولة c’est la cloche du vieux manoir..Qui sonne le retour du soir..le retour du soir.. Ding..ding..dong
اقرعوا الأجراس وناموا، لكن اتركوا أزهار الربيع الديموقراطي، تتفتح.
[email protected]
*كاتب وصحفي
