في تدوينة خطها منذ قليل “عمر الدودي” محامي بهيىة الرباط ودفاع ضحايا مافيا العقار بسوس ، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك ” ، أكد من خلالها أن أحد القضاة بالمحكمة الإبتدائية لتيزنيت نطق اليوم بحكم قضائي يقضي بإدانة عدة أشخاص سبق وأن برأتهم محكمة تزنيت في نفس الوقائع .
وأضاف “عمر الدودي” أن حكم الادانة هذا تم بناء على الاستماع الى شاهدي زور من محترفي الشهادة وسبق لاحدهم أن أدين بثلاث سنوات من أجل شهادة الزور .
ولم يعلم المتهمون في هذا الملف – تُضيف التدوينة – بحقيقة هاذين الشاهدين إلا بعد مناقشة الملف مما دفع بـــ” الداودي” كمحامي الدفاع الى تقديم طلب إخراج الملف من المداولة لظهور أدلة جديدة وأرفق الطلب بأحكام قضائية ( الطلب في الصورة ) إلا أن القاضي رفض إخراجه من المداولة وبت في الملف على حالته .
اﻻستاذ” الداودي” قال أن المطالب بالحق المدني هو دائما (بوتزكيت) الذي وصفه بــ”المُهاب” الجانب في المحكمة مُضيفا “وللي قال العكس إورينا العكس … اللهم إن هذا منكر ”
وختم ” الداودي ” تدوينته بأن ذكر متتبعي صفحته بـــ” أن بوتزكيت يروج أنه تسبب في توقيف الترقية للقاضي المذكور لمدة أربع سنوات ، وأصاف ” افهم تصطا ….. وفي جعبتي الكثير من الوقائع التي تشهد جدران المحكمة عليها وكذا المقاهي المجاورة . ألم أقل لكم شي حاجة تما ….”
تعليقات